كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٩ - ما قيل لدخول الوقف في ملك الموقوف عليه

ما قيل لدخول الوقف في ملك الموقوف عليه‌

و أمّا الدخول في ملك الموقوف عليه.

فقد استدلّ عليه: بأنّ فائدة الملك موجودة؛ فإنّ النماء للموقوف عليه، فالملك له، و لو أتلفه متلف ضمن له‌ [١]، و هو ملازم للملكيّة.

و لا يخفى‌ ما فيه؛ ضرورة عدم الملازمة بين ملكيّة النماء و ملكيّة العين، كما في العين المستأجرة، و ملازمة كون النماء دائماً له؛ للملكيّة كما في الوقف أوّل الكلام.

و أمّا الضمان بقاعدة الإتلاف، فلا يلازم الملكيّة أيضاً؛ فإنّ قاعدة الإتلاف قاعدة عقلائيّة، ليست من مؤسّسات الشريعة، و ما عند العقلاء أوسع من نحو

من أتلف مال الغير.

أو ما يستفاد منه القاعدة، فلو أتلف العين المرهونة ضمن للمرتهن، كما يضمن للراهن، و صار المضمون بعد أخذه رهناً، بل لو أتلفها الراهن، كان ضامناً مع كونها ملكاً له، دون المضمون له.

و بالجملة: إنّ الضمان العقلائيّ متحقّق في الأوقاف العامّة و الخاصّة، فلو أخرب القنطرة أُجبر على‌ تعميرها، أو أخذت قيمتها منه، و صرفت في تعميرها.

بل ضمان الإتلاف محقّق حتّى في الوقف على الحيوانات و على الأُمور المصدريّة كالإحجاج، فلا بدّ للضامن من جبران الخسارة، و إعطاء قيمة المتلف ليبتاع نحوه، و يكون وقفاً على الموقوف عليه.

[١] شرائع الإسلام ٢: ١٧٢، جواهر الكلام ٢٨: ٨٩، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٢٦٠/ السطر ٣.