كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨١ - مسألة في صور بيع المظروف مع ظرفه و أحكامها

مسألة في صور بيع المظروف مع ظرفه و أحكامها

(١) بيع المظروف مع ظرفه على‌ وجوه كثيرة؛ فإنّهما إمّا موزونان، كظروف الصفر فيها زيت، أو معدودان كزقاق فيها جوز، أو مختلفان.

و ربّما يكون الظرف في نفسه يباع بالمشاهدة أو بالذرع.

و الموزونان تارة: متّحدان قيمة، و أُخرى: مختلفان. إلى‌ غير ذلك من الصور.

ثمّ إنّهما قد يباعان معاً بلا تسعير بكذا.

و قد يباعان كلّ رطل بكذا.

و قد يباعان على‌ أنّ كلّ رطل من المظروف بكذا، و الباقي للظرف.

أو على‌ أنّ مقداراً معلوماً من الثمن بإزاء الظرف، و الباقي للمظروف.

أو على‌ أنّ لكلّ ظرف كذا من الثمن بلا عدّ الظروف، و الباقي للمظروف. إلى‌ غير ذلك.

و ليعلم أوّلًا: أنّ إطلاق‌ النهي عن الغرر [١]، متّبع في جميع الموارد المتحقّق‌

[١] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ٢: ٤٥/ ١٦٨، عوالي اللآلي ٢: ٢٤٨/ ١٧، وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٤٠، الحديث ٤، السنن الكبرى، البيهقي ٥: ٣٣٨.