كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩ - و منها الموات بالعرض

للملكيّة.

و

في ذيل صحيحة معاوية بن وهب‌ فإنّ الأرض للَّه و لمن عمّرها [١].

فلا إشكال في صدق «التعمير» على‌ إزالة الغابات و الآجام عن الأرض، و جعلها بستاناً أو داراً أو نحوهما.

و منها: الموات بالعرض‌

(١) و لا إشكال في كونها للإمام (عليه السّلام) إذا كانت من العامرة بالذات، ثمّ صارت مواتاً قبل أن يحدث فيها ما يوجب ملكيّتها لأحد؛ لعدم سبب للخروج عن ملكه.

و أمّا ما عرضها الموات بعد التملّك بوجه، و كذا الموات بالأصل إذا صارت ملكاً بالإحياء، ثمّ عرضها الموات، فهل هي باقية على‌ ملكه مطلقاً، و يتوقّف جواز التصرّف على‌ إذنه؟

أو زالت ملكيّته مطلقاً، و صارت ملكاً للإمام (عليه السّلام) و لمن عمّرها؟

أو باقية على‌ ملكه، لكن يجوز للغير الإحياء، و به يصير أحقّ بها، و عليه أُجرة الأرض؟

أو تزول إذا كان تملّكها بالإحياء، و تبقى‌ إذا كان تملّكها بالشراء و نحوه؟

و في الفرض الأخير، هل للمحيي أحقّية التصرّف أو لا؟

وجوه و أقوال، لا شاهد يعتمد عليه في شي‌ء منها.

و التحقيق: التفصيل بين ما إذا أعرض المحيي الأوّل عنها، فتصير للإمام (عليه السّلام) و لمن عمّرها، و بين غيره، فتبقى‌ على‌ ملكه، و لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه،

[١] الكافي ٥: ٢٨٠/ ٦، تهذيب الأحكام ٧: ١٥٢/ ٦٧٢، وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٤، كتاب إحياء الموات، الباب ٣، الحديث ١.