كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧ - تملّك ما لا ربّ له بالحيازة

و لهذا ترى أنّه في روايات إحياء الموات تكرّر بعد قوله (عليه السّلام) فهم أحقّ بها

قوله (عليه السّلام) و هي لهم‌ [١]

و عبّر في سائر رواياتها عن الملكيّة، تارة

بقوله (عليه السّلام) فهم أحقّ بها [٢]

و أُخرى‌

بقوله (عليه السّلام) فهو له‌ [٣]

فكما أنّ الأحقّية هنا يراد منها الأحقّية في الملك، كذلك هاهنا، و لا سيّما مع شمول النبويّ لمورد تلك الروايات، التي لا إشكال في حصول الملكيّة فيه، و التفكيك خلاف الظاهر، و خلاف الارتكاز العقلائيّ.

و أمّا الإشكال الثاني، فمندفع: بأنّه بعد هذا الارتكاز، و ملاحظة ورود الرواية مورد سائر الروايات، لا يتوهّم أحد شموله للملك الخاصّ بشخص الإمام (عليه السّلام)، بل يحمل على‌ ما له بعنوان الإمامة؛ ممّا لم يسبق إليه سابق، و هو لا ينطبق إلّا على الموات من الأرض و المحياة ذاتاً، و على‌ ما فيها من الأشجار و النباتات.

مضافاً إلى‌ ما تقدّم: من أنّ الإمام (عليه السّلام) وليّ الأمر بالنسبة إلى‌ تلك الأراضي و نحوها، لا أنّه مالك كسائر الملّاك‌ [٤]، فعليه يكون مثل هذا الكلام، مسوقاً لإجازة وليّ الأمر للسبق بالتملّك، أو لبيان القضاء الإلهيّ، أو حكمه، و لا شبهة في صدق ما لم يسبق إليه مسلم عليها، دون أموال الإمام (عليه السّلام).

و أمّا التعبير بال «مسلم» فجارٍ مجرى العادة ظاهراً، نحو

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفسه‌ [٥]

فلا يفهم منه التقييد و الاحتراز.

[١] وسائل الشيعة ٢٥: ٤١١، كتاب إحياء الموات، الباب ١، الحديث ١ و ٤.

[٢] وسائل الشيعة ٢٥: ٤١١، كتاب إحياء الموات، الباب ١، الحديث ٣.

[٣] وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٢، كتاب إحياء الموات، الباب ١، الحديث ٦.

[٤] تقدّم في الصفحة ٢٣ ٢٤.

[٥] الكافي ٧: ٢٧٣/ ١٢، الفقيه ٤: ٦٦ ٦٧، وسائل الشيعة ٢٩: ١٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١، الحديث ٣.