موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة)

(١)

في المكاسب

٣ ص

(٢)

تقسيم المكاسب وبيان المراد من المكاسب المحرّمة

فلنرجع إلى أقسام المعاملات المحرّمة أو ما قيل بتحريمها

٨ ص

(٥)

القسم الأوّل في الاكتساب بالأعيان النجسة و فيه جهات من البحث

٩ ص

(٦)

الجهة الاولى في الحرمة التكليفية للاكتساب بالأعيان النجسة

١١ ص

(٧)

الجهة الثانية في حرمة الأثمان المأخوذة بعنوان ثمن النجس أو الحرام

٢٣ ص

(٨)

الجهة الثالثة في الحرمة الوضعية للاكتساب بالأعيان النجسة

٢٦ ص

(٩)

حول كلمات الفقهاء في المقامات الثلاثة

الفرع الأوّل في إلحاق المائعات المتنجّسة بالأعيان النجسة

٣٥ ص

(١٢)

الفرع الثاني حول ما هو موضوع الحرمة في الأحكام الثلاثة

٤٣ ص

(١٣)

مفاد الروايات في المقام

٤٤ ص

(١٤)

كلمات الفقهاء في المقام

٥٤ ص

(١٥)

البحث الكلّي حول الانتفاع بالأعيان النجسة وبالمتنجّسات

٥٦ ص

(١٦)

البحث في الانتفاع ببعض الأعيان النجسة الواردة فيها روايات بالخصوص

٦٥ ص

(١٧)

حكم الانتفاع بالدم وبيعه

٦٥ ص

(١٨)

حكم الانتفاع بالعذرة وبيعها

٦٦ ص

(١٩)

الأخبار الواردة في المقام

٦٨ ص

(٢٠)

في بيان المراد من العذرة

٦٩ ص

(٢١)

حكم الانتفاع بالميتة وبيعها

٧٧ ص

(٢٢)

الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على حرمة الانتفاع بالميتة

٧٧ ص

(٢٣)

الروايات الدالّة على جواز الانتفاع بالميتة في موارد خاصّة

٨٣ ص

(٢٤)

دعاوي الإجماع و الشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة

٩٢ ص

(٢٥)

جواز البيع فيما جاز الانتفاع

٩٥ ص

(٢٦)

فرع حكم الانتفاع بالمشتبه بالمذكّى وبيعه

٩٨ ص

(٢٧)

حكم الانتفاع بالكلب وبيعه

١١٠ ص

(٢٨)

الأخبار الواردة في المقام

١١١ ص

(٢٩)

المحتملات في عنوان الصَيود ونحوه و المقصود منها

١١٥ ص

(٣٠)

شمول عنوان الصيود ونحوه لمطلق الكلاب عدا المهملات منها

١١٨ ص

(٣١)

جواز بيع جميع الكلاب النافعة

١٢١ ص

(٣٢)

حكم الانتفاع بالخنزير وبيعه

١٢٥ ص

(٣٣)

جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير و الكلب

١٢٨ ص

(٣٤)

حكم الانتفاع بالخمر و الفقّاع وكلّ مسكر مائع

تتميم حكم الانتفاع بالمتنجّسات وبيعها

١٤٥ ص

(٣٧)

ثمّ إنّ الكلام يقع في مواضع

١٤٦ ص

(٣٨)

الموضع الأوّل في كون صحّة بيع الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به

١٤٦ ص

(٣٩)

حكم المبيع الذي حرّمت منافعه كلّاً أو بعضاً

١٤٧ ص

(٤٠)

الموضع الثاني في اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه

١٥٤ ص

(٤١)

حول كلام الشيخ في أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية

١٥٥ ص

(٤٢)

منها كون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام

١٥٥ ص

(٤٣)

منها كون فعل الشخص سبباً للحرام

١٦١ ص

(٤٤)

حول كلام الشيخ فيما يدلّ على قاعدة التغرير

١٦٤ ص

(٤٥)

الموضع الثالث في وجوب كون الاستصباح تحت السماء

١٦٨ ص

(٤٦)

حال الشهرة و الإجماع في المسألة

١٧٢ ص

(٤٧)

الموضع الرابع الانتفاع بالدهن المتنجّس لغير الاستصباح

١٧٦ ص

(٤٨)

القسم الثاني في الاكتساب بما يكون المقصود منه حراماً و لو شأناً و هو على أنواع

١٧٩ ص

(٤٩)

النوع الأوّل ما لا تكون له منفعة مقصودة إلّاالحرام

١٨١ ص

(٥٠)

هياكل العبادات المخترعة مثل الأصنام

١٨١ ص

(٥١)

بعض الصور المستثناة من حرمة بيع الأصنام

١٨٥ ص

(٥٢)

حكم بيع الأصنام لأغراض صحيحة

١٨٧ ص

(٥٣)

فرع حكم بيع مادّة الأصنام

١٩١ ص

(٥٤)

آلات القمار و اللهو ونحوها

١٩٣ ص

(٥٥)

الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار

١٩٤ ص

(٥٦)

النوع الثاني ما يقصد منه المنفعة المحرّمة و هو على أقسام

١٩٦ ص

(٥٧)

منها أن يكون المبيع كلّياً مقيّداً

١٩٦ ص

(٥٨)

ومنها أن يكون المبيع جزئياً خارجياً

١٩٦ ص

(٥٩)

ومنها أن يكون القيد على نحو الشرط المتأخّر،

١٩٧ ص

(٦٠)

ومنها أن يبيع الشيء واشترط على المشتري بأن لا يتصرّف فيه إلّا في المحرّم

١٩٧ ص

(٦١)

ومنها أن يشترط عليه الانتفاع بالمحرّم من غير الحصر فيه،

٢٠٥ ص

(٦٢)

ومنها المعاوضة على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام

٢٠٨ ص

(٦٣)

ومنها بيع شيء مباح ممّن يصرفه في الحرام، كبيع الخشب ممّن يعمل صنماً أو بربطاً ونحوهما، وبيع العنب ممّن يعمل خمراً،

٢١٧ ص

(٦٤)

فيقع الكلام في مقامين

٢١٨ ص

(٦٥)

المقام الأوّل فيما يمكن أن يستدلّ به على الحكم

٢١٨ ص

(٦٦)

1- الاستدلال بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية

٢١٨ ص

(٦٧)

2- الاستدلال بآية حرمة التعاون على الإثم

٢٢١ ص

(٦٨)

3- الاستدلال بأدلّة وجوب النهي عن المنكر

٢٢٧ ص

(٦٩)

مفهوم الإعانة على الإثم عرفاً

٢٣٥ ص

(٧٠)

حرمة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً

٢٤١ ص

(٧١)

المقام الثاني في حال الروايات الواردة في المقام

٢٤٢ ص

(٧٢)

بيان الحكم الوضعي للبيع المحرّم في المقام

٢٤٩ ص

(٧٣)

النوع الثالث ما يمكن أن يقصد به الحرام

٢٥٤ ص

(٧٤)

بيع السلاح من أعداء الدين

٢٥٤ ص

(٧٥)

القسم الثالث في الاكتساب بما لا منفعة فيه معتدّاً بها عند العقلاء

٢٦٣ ص

(٧٦)

حرمة الاكتساب بما لا منفعة فيه معتدّاً بها عند العقلاء

٢٦٥ ص

(٧٧)

وجه عدّ هذا القسم في عداد الأنواع المحرّمة

٢٦٥ ص

(٧٨)

صور ما لا منفعة فيه

٢٦٨ ص

(٧٩)

حكم الصورة الاولى ممّا لا منفعة فيه

٢٦٩ ص

(٨٠)

حكم الصورة الثانية وبيان الضابط الكلّي

٢٧٤ ص

(٨١)

القسم الرابع في الاكتساب بما هو حرام في نفسه

٢٧٩ ص

(٨٢)

حكم الاكتساب بما هو حرام في نفسه

٢٨١ ص

(٨٣)

فائدة استطرادية في ذكر بعض المحرّمات ممّا من شأنها الاكتساب بها في ضمن مسائل

٢٨٤ ص

(٨٤)

المسألة الاولى في حرمة التصوير

٢٨٥ ص

(٨٥)

في حرمة عمل ذوات الأرواح المجسّمات فقط

٢٨٥ ص

(٨٦)

الروايات الواردة في المقام

الأوّل حرمة تصوير الأصنام

٣٠٠ ص

(٨٩)

الثاني حكم تصوير الجنّ و الشيطان و المَلَك

٣٠٣ ص

(٩٠)

الثالث حكم ما لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة

٣١١ ص

(٩١)

حكم تصوير بعض الأجزاء

٣١٦ ص

(٩٢)

الرابع حكم اقتناء الصور المحرّمة

٣١٧ ص

(٩٣)

حول كلام المحقّق الأردبيلي في المقام

٣١٧ ص

(٩٤)

بيان الأخبار الدالّة على جواز الاقتناء

٣٢١ ص

(٩٥)

الأخبار المستدلّ بها على حرمة الاقتناء و الجواب عنها

٣٢٧ ص

(٩٦)

حول كلام المحقّق الشيرازي

٣٣١ ص

(٩٧)

في جواز بيع الصور وسائر التقلّبات فيها إذا كان اقتناؤها جائزاً

٣٣٢ ص

(٩٨)

عدم جواز أخذ الاجرة على التصوير المحرّم

٣٣٣ ص

(٩٩)

المسألة الثانية في الغناء

تفسير الشيخ محمّد رضا الأصفهاني للغناء

٣٣٥ ص

(١٠٢)

المناقشة في بعض ما ذكره الشيخ محمّد رضا الأصفهاني في الغناء

٣٣٨ ص

(١٠٣)

التحقيق في تعريف الغناء

في الاستدلال بالأخبار على حرمة الغناء بذاته

٣٤٣ ص

(١٠٦)

ما نسب إلى بعض الأعاظم من إنكار حرمة الغناء بذاته

٣٥٣ ص

(١٠٧)

ما يمكن أن يستدلّ به على التفصيل في حرمة الغناء

٣٥٦ ص

(١٠٨)

المستثنيات من الغناء

٣٦٦ ص

(١٠٩)

في استثناء أيّام العيد و الفرح

٣٦٦ ص

(١١٠)

في استثناء المراثي و القراءة بالقرآن

٣٦٩ ص

(١١١)

بيان المراد ممّا دلّت على استحباب القراءة بصوت حسن

٣٨١ ص

(١١٢)

في استثناء الحداء

٣٨٤ ص

(١١٣)

ما هو معنى الحداء؟

٣٨٧ ص

(١١٤)

في استثناء زفّ العرائس

٣٩٠ ص

(١١٥)

تنبيه حكم سائر الأصوات اللهوية

٣٩٣ ص

(١١٦)

ما دلّت على حرمة اللهو من الآيات و الروايات

٣٩٧ ص

(١١٧)

المسألة الثالثة في حرمة الغيبة

٤١٣ ص

(١١٨)

في كون الغيبة من الكبائر

٤١٣ ص

(١١٩)

اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن

٤٢٠ ص

(١٢٠)

حرمة غيبة الصبيّ المميّز

٤٢٥ ص

(١٢١)

و ينبغي التنبيه على امور

٤٢٥ ص

(١٢٢)

الأمر الأوّل في تعريف الغيبة

٤٢٦ ص

(١٢٣)

النسبة بين الغيبة و البهتان

٤٣٤ ص

(١٢٤)

عدم اعتبار كراهة المغتاب في مفهوم الغيبة

٤٣٦ ص

(١٢٥)

عدم اعتبار مستورية العيب في مفهوم الغيبة

٤٤١ ص

(١٢٦)

معنى الستر الوارد في رواية العيّاشي

٤٤٧ ص

(١٢٧)

اعتبار قصد الانتقاص في مفهوم الغيبة

٤٥٠ ص

(١٢٨)

انصراف الأدلّة عن الذكر عند النفس بلا سامع

٤٥٧ ص

(١٢٩)

في اعتبار تعيين المغتاب

٤٦٠ ص

(١٣٠)

الأمر الثاني فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعمّ

٤٦٣ ص

(١٣١)

في عدم ضابط عامّ للاستثناء

٤٦٣ ص

(١٣٢)

الأولى صرف الكلام إلى المقامين

٤٦٥ ص

(١٣٣)

الأوّل فيما يستثنى بالأدلّة الخاصّة

٤٦٥ ص

(١٣٤)

استثناء غيبة المتجاهر بالفسق في الجملة

٤٦٥ ص

(١٣٥)

الجمع بين الروايات في المقام

٤٧١ ص

(١٣٦)

في المراد بالمتجاهر بالفسق

٤٧٢ ص

(١٣٧)

حكم الفاسق الغير المتجاهر

٤٧٣ ص

(١٣٨)

استثناء تظلّم المظلوم

٤٧٦ ص

(١٣٩)

عدم استثناء غيبة تارك الأولى

٤٨٣ ص

(١٤٠)

الثاني فيما لا يكون من قبيل الاستثناء بل كان من باب التزاحم

٤٨٧ ص

(١٤١)

جواز الغيبة في نصح المستشير

٤٨٨ ص

(١٤٢)

في وجوب نصح المستشير

٤٩٠ ص

(١٤٣)

الأمر الثالث حرمة استماع الغيبة

٤٩٣ ص

(١٤٤)

حول كلام المحقّق الشيرازي في المقام

٤٩٩ ص

(١٤٥)

في كون استماع الغيبة من الكبائر

٥٠١ ص

(١٤٦)

في تبعية حرمة الاستماع لحرمة الغيبة

٥٠٦ ص

(١٤٧)

حكم ما لو شكّ في أنّ الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام

٥١١ ص

(١٤٨)

حول جريان أصالة الصحّة في المقام

٥١٢ ص

(١٤٩)

حول جريان الاستصحاب الموضوعي

٥١٨ ص

(١٥٠)

الروايات الواردة في المقام

٥٢٠ ص

(١٥١)

في مقتضى إطلاق الأدلّة

٥٢٦ ص

(١٥٢)

الأمر الرابع في كفّارة الغيبة

٥٣٠ ص

(١٥٣)

مقتضى القواعد والاصول

1- فهرس الآيات الكريمة

٥٤٥ ص

(١٥٧)

2- فهرس الأحاديث الشريفة

٥٥٥ ص

(١٥٨)

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

٥٩١ ص

(١٦١)

6- فهرس مصادر التحقيق

٥٩٧ ص

(١٦٢)

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٨

الفرع الثاني: حول ما هو موضوع الحرمة في الأحكام الثلاثة ٤٣

مفاد الروايات في المقام ٤٤

كلمات الفقهاء في المقام ٥٤

البحث الكلّي حول الانتفاع بالأعيان النجسة وبالمتنجّسات‌ ٥٦

البحث في الانتفاع ببعض الأعيان النجسة الواردة فيها روايات بالخصوص ٦٥

حكم‌ الانتفاع بالدم وبيعه ٦٥

حكم‌ الانتفاع بالعذرة وبيعها ٦٦

الأخبار الواردة في المقام ٦٨

في بيان المراد من العذرة ٦٩

حكم‌ الانتفاع بالميتة وبيعها ٧٧

الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على حرمة الانتفاع بالميتة ٧٧

الروايات الدالّة على جواز الانتفاع بالميتة في موارد خاصّة ٨٣

دعاوي الإجماع و الشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة ٩٢

جواز البيع فيما جاز الانتفاع ٩٥

فرع: حكم الانتفاع بالمشتبه بالمذكّى وبيعه ٩٨

حكم‌ الانتفاع بالكلب وبيعه ١١٠

الأخبار الواردة في المقام ١١١

المحتملات في عنوان الصَيود ونحوه و المقصود منها ١١٥

شمول عنوان الصيود ونحوه لمطلق الكلاب عدا المهملات منها ١١٨

جواز بيع جميع الكلاب النافعة ١٢١

حكم‌ الانتفاع بالخنزير وبيعه ١٢٥

جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير و الكلب ١٢٨

حكم‌ الانتفاع بالخمر و الفقّاع وكلّ مسكر مائع ١٣٦