موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١١ - الأخبار الواردة في المقام

اللعب و التفريح والانس به، كما هو المتعارف عند أقوام.

أو لا ينتفع به: إمّا لصيرورته عقوراً هراشاً، أو مجنوناً خارجاً عن طاعة البشر بعروض داء الكَلَب عليه؛ و هو داء يشبه الجنون يعرض الكلاب فتعضّ الناس، فيسري إليه فيكلب أيضاً، و إمّا لذهاب ملكة التكالب عنه، أو صيرورتها ضعيفة فيه، كالكلاب المهملة التي تعيش في الأزقّة و الشوارع، و هي غير صالحة للتصيّد، وغير قابلة نوعاً للتربية لسائر المنافع.

لا إشكال في جواز المعاوضة على القسم الأوّل إذا كان صيوداً، و هو المتيقّن من الأخبار وكلمات الأصحاب ومعاقد الإجماعات.

كما لا إشكال في عدم الجواز في الأخير؛ أي‌ما لا ينتفع به، و هو المتيقّن من الأخبار ومعاقد الإجماعات على عدم الجواز.

إنّما الكلام في سائر الأقسام، والأولى صرف الكلام إلى أخبار الباب.

الأخبار الواردة في المقام‌

و هي على طائفتين:

الاولى: ما لم يذكر فيها قيد الصيد والاصطياد ونحوهما ممّا يمكن دعوى الإطلاق فيها:

كموثّقة السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغيّ و الرشوة في الحكم وأجر الكاهن» [١].

[١] الكافي ٥: ١٢٦/ ٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ٩٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ٥.