موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤ - كلمات الفقهاء في المقام

كلمات الفقهاء في المقام‌

ثمّ لا يبعد أن تكون كلمات الفقهاء أو جملة منها أيضاً موافقة لما ذكرناه:

قال في «الخلاف» في جملة من أدلّته على جواز بيع الزيت النجس ممّن يستصبح به تحت السماء: «وروى أبو علي بن أبي هريرة في «الإفصاح» أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أذن في الاستصباح بالزيت النجس. و هذا يدلّ على جواز بيعه، و أنّ لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب» [١].

و قد جعل ابن زهرة [٢] إباحة المنفعة من شرائط العوض؛ تحفّظاً من المنافع المحرّمة، وأدخل كلّ نجس لا يمكن تطهيره فيها. فيظهر منه دوران الصحّة والفساد مدار جواز الانتفاع وعدمه.

و قد استدلّ العلّامة في «المنتهى» غير مرّة على جواز البيع و الإجارة بجواز الانتفاع بالشي‌ء.

قال: «يجوز إجارة الكلب، و هو قول بعض الشافعية، وقال بعضهم: لا يجوز.

لنا أنّها منفعة مباحة فجازت المعاوضة عنها» [٣]. وقريب منه في «التذكرة» [٤].

وقال في ما ليس بنجس من العذرات: «أنّها طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها» [٥] تأمّل.

[١] الخلاف ٣: ١٨٧.

[٢] غنية النزوع ١: ٢١٣.

[٣] منتهى المطلب ١٥: ٣٥٧.

[٤] تذكرة الفقهاء ١٠: ٢٨.

[٥] منتهى المطلب ١٥: ٣٥١.