موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٤ - حول كلام الشيخ فيما يدلّ على قاعدة التغرير

نعم، يصحّ الانتساب المجازي في الثاني دون الأوّل، و هو الفارق بينهما.

فإذا كان دليل الضمان نحو: من أتلف مال الغير فهو ضامن، لا يصحّ الحكم بالضمان في الصورتين.

لكنّ المستفاد من الأخبار المختلفة كقوله: «من أضرّ بشي‌ء من طريق المسلمين فهو له ضامن» [١] وغيره‌ [٢]، أنّ الضمان لا يدور مدار صدق الإتلاف، بل يترتّب على التسبيب و المباشرة، والمراد من التسبيب ليس معناه المصطلح بل أعمّ من ذلك. وللكلام محلّ آخر [٣].

ثمّ إنّ المثال الذي ذكره المستشكل للعلّة التامّة مورد مناقشة، والأمر سهل.

ثمّ‌ إنّ الشيخ تعرّض لصورتين اخريين‌ [٤] لا فائدة في التعرّض لهما.

حول كلام الشيخ فيما يدلّ على قاعدة التغرير

لكن لا بأس بالتنبيه على أمر: و هو أنّه قدس سره جعل المورد تارة: من مصاديق قاعدة التغرير، واخرى: من باب التسبيب، وثالثة: من باب عدم المانع، واختار الحرمة في العنوانين الأوّلين، وفصّل في الثالث.

و قد تقدّم حال العنوانين، لكن نقول في المقام: إنّ المورد إن كان منطبق العناوين الثلاثة، فإن دلّ دليل على حرمتها أو حرمة عنوانين منها نفسياً،

[١] تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣٠/ ٩٠٥؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٤١، كتاب الديات، أبواب‌موجبات الضمان، الباب ٨، الحديث ٢.

[٢] راجع وسائل الشيعة ٢٩: ٢٤١، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٨ و ٩.

[٣] راجع البيع، الإمام الخميني قدس سره ٢: ٤٨٧ و ٤٩٣.

[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٤: ٧٥- ٧٦.