موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٣ - دعاوي الإجماع و الشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة

والمحدّث المجلسي‌ [١] منع الإجماع، ويظهر من السيّد «الرياض» عدم عثوره على اتّفاق الأصحاب، حيث قال: «مع أنّ ظاهرهم الاتّفاق عليه، كما قيل» [٢].

والمحكيّ عن «الروضة» [٣] جواز الاستصباح به، وتبعه جملة من متأخّري المتأخّرين‌ [٤].

وعن الشيخ في ذيل حديث زرارة المتقدّم‌ [٥] في الاستقاء بجلد الخنزير، أنّه قال: الوجه أنّه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك‌ [٦].

و هذا منه، و إن يحتمل أن يكون في مقام جمع الروايات ودفع التناقض عنها، لكن لو لم يجز ذلك لسقي الدوابّ و الأشجار أيضاً، يكون من قبيل الفرار من المطر إلى الميزاب.

وعنه في «النهاية» [٧]، وعن ابن البرّاج‌ [٨] والمحقّق في «الشرائع» و «النافع»،

[١] بحار الأنوار ٧٧: ٧٧.

[٢] رياض المسائل ٨: ٤٩.

[٣] هكذا في رياض المسائل ١: ٤٩٩/ السطر ٢٧ من الطبع الحجري، لكن في الطبع الجديد من الرياض ٨: ٤٩، صحّحوها ب «العلّامة» و هو الصحيح.

[٤] راجع مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٣٥؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٤٢٢- ٤٢٤، و ٢: ٦٠٨- ٦٠٩؛ الحدائق الناضرة ١٨: ٨٤.

[٥] تقدّم في الصفحة ٨٣.

[٦] انظر وسائل الشيعة ١: ١٧٥، ذيل الحديث ١٦؛ تهذيب الأحكام ١: ٤١٣، ذيل الحديث ١٣٠١.

[٧] النهاية: ٥٨٧.

[٨] انظر جواهر الكلام ٣٦: ٤٠١؛ المهذّب ٢: ٤٤٣.