الف) چنانكه گذشت منتهى اوّلين تأليف ـ يا از اوّلين ـ تأليفات فقهى علامه است، و برفرض كه در منتهى قائل به اين قول ـ يعنى عدم اعتبار اتحاد آفاق ـ شده باشد در آثار بعدى اش از اين قول عدول كرده و علاوه بر آن در تذكره ادله اين قول را به تفصيل رد كرده است. شايسته بود كه ايشان بدين نكته تنبّه مى‌داد. سخن علامه در ديگر آثارش در اين زمينه چنين است: (١١)

الف) قواعد: «و حكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة».

ب) إرشاد: «و المتقاربة كبغداد و الكوفة متّحدة بخلاف المتباعدة».

ح) تذكره: «... و إن تباعدتا كبغداد و خراسان و الحجاز و العراق، فلكلّ بلد حكم نفسه. قاله الشيخ، و هو المعتمد...».

د) تلخيص المرام: «و البلاد المتقاربة في حكم واحد دون المتباعدة».

هـ) تحرير: «... و الشيخ جعل البلاد المتقاربة... كالبلد الواحد، و البلاد المتباعدة كبغداد و مصر لكلّ بلدٍ حكم نفسه. و فيه قوّة».

آية اللّه‌ خويى رحمه اللّه‌ فرموده‌اند: «و اختاره صريحاً في المنتهى». در حالى كه با دقت در كلام منتهى معلوم مى‌شود كه علامه در آغاز كلامش در منتهى در اين مبحث متمايل به اين قول شده ولى سپس در همانجا از آن صريحاً عدول كرده است. نصّ سخن علامه اين است:

إذا رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على جميع الناس؛ سواء تباعدت البلاد أو تقاربت... .

و بالجملة، إن علم طلوعه في بعض الأصقاع و عدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكرويّة الأرض، لم يتسا وَ حكماهما؛ أمّا بدون ذلك فالتساوي هو الحقّ.

از اين رو آية اللّه‌ سيد ابو تراب خوانسارى در شرح نجاة العباد گويد: «و مال إليه في المنتهى في أوّل كلامه» و توجه به اين نكته داشته است كه پايان سخن علامه در منتهى

(١١) متن كامل مطالب علامه با نشانى دقيق آنها را در رؤيت هلال، ج٣، آورده‌ام.