مجلس قضا و محكمه، غير از محل جلوس قاضى(رئيس محكمه) است و ظاهر بلكه صريح عبارت اين است كه قاضى براى قضاوت و دادرسى در محل و جايگاهى بارز و مرتفع و آشكار بنشيند تا بر مجلس و محكمه و حاضران تسلط داشته باشد، بپرسد و پاسخ بشنود تا بتواند قضاوت كند. در اين زمان نيز رايج است كه محل نشست قاضى بالاتر از معاونان و منشى دادگاه است كه در دو طرف راست و چپ وى مى‌نشينند، نيز محل نشستن هر سه(قاضى، دستيار و منشى) بلندتر از محل نشستن حاضران (خصوم و شاهدان و ناظران و ديگر حاضران در جلسه علنى) است.

مطلبى كه شهيد در مسالك بدان اشاره كرده(يعنى قاضى محل حضورش را درجايى قرار ندهد كه مردم يا برخى از اينان، از آنجا بهراسند) ظاهراً به اين معناست كه مى‌بايد مكان محكمه و دكة القضاء به گونه‌اى باشد كه مراجعه كننده از آنجا نترسد، تا بدان حد كه از مطالبه حقّش منصرف شود وبه سبب ترس از وضع محل، مراجعه نكند. اين از امورى است كه رعايتش بر حاكمان و قاضيان لازم است و ارتباطى با اين ادب ندارد كه محل نشستن قاضى در دادگاه، در جاى بلندى باشد. گذشته از اين كه نبايد محل دادگسترى يا دادگاه ترسناك و رعب آور باشد.

در مورد اين كه لازم است قاضى در موقع حضور در مجلس قضاوت، با هيبت و وقار باشد، گذشته از محل بروز نشستنش و محل رفيعى كه برمى‌گزيند تا از اين طريق نيز بر هيبت و وقار وى افزوده شود، سخن خواهيم گفت. به هر حال دليل اين امر ربطى به دسترسى آسان به قاضى و راحت بودن مراجعه ندارد ـ همان گونه كه دانستيد ـ بلكه از آداب متعارف عقلايى براى تمامى كارگزاران است، البته براى قاضى لازم‌تر و واجب‌تر است، زيرا در دقت قضاوت و دادرسى موشكافانه تأثير مى‌گذارد.

پنجم: در آغاز كار، امانت‌ها و سپرده‌هاى مردم را از حاكم معزول بگيرد چون رأى و نظر حاكم و قاضى پيشين، با ولايت حاكم دوم، از اعتبار ساقط است. (١٢) اين امر نيز

(١٢) شرائع الاسلام، ج٤، ص٧٢.