ثمّ الخبران وإن كانا ضعيفين الأوّل بالحسن بن صالح، فإنّه زيديّ بتريّ وإليه ينسب الصالحيّة من الزيدية(٤٣)، والثاني بعثمان بن عيسى، وقد ضعّفه الأصحاب(٤٤)، لكن الشهرة بين الأصحاب جبرت ضعفهما.

ثمّ المشهور أنّ لفظة «في» في الخبرين دالّة على الضرب، وأنّه يعتبر المضروب، وهو اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شبر.

[ القول الثاني ] :

وحكي عن القطب الراوندي؛(٤٥): أنّ ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفاً فهو كرّ(٤٦)، وهو مبنيّ على اعتبار الجمع دون الضرب، ويطابق المشهور إذا كان كلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً(٤٧)، ويقرب منه تارة ويبعد عنه اُخرى، وأبعد فروضه: ما إذا كان أحد من أبعاده الثلاثة عشرة ونصفاً، وكلّ من الباقين شبراً.

(٤٣) في التهذيب ١: ٤٠٨، ب٢١، ذيل ح١٢٨٢: «وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختصّ بروايته».
(٤٤) في المختلف ١: ٢٢: «وهو واقفي».
(٤٥) حكاه عنه ابن فهد في المهذّب البارع ١: ٨٢، وفي كشف اللثام(١: ٢٦٧): قاله في حلّ المعقود من الجمل والعقود.
(٤٦)واستدلّ له الفاضل الهندي في شرح الروضة برواية أبي بصير: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكرّ من الماء»(الكافي ٣ : ٣، ح٥ ) على أنّ «في» بمعنى «مع».(المناهج السوية: ٣٧ ـ مخطوط). وعليه يتحقّق الكرّ في أقلّ الفروض، وقد مثّل له الشهيد بما كان طوله عشرة أشبار ونصف مع كون كلّ من عرضه وعمقه شبراً.(روض الجنان: ١٤٠). وأبعد فروضه هو: أن يكون عمقه تسعة أشبار وعرضه نصف شبر وطوله شبراً. (كتاب الطهارة؛ للشيخ الأنصاري ١: ١٩٠). وفرض ثالث أبعد منه، وهو: أن يكون طوله عشرة أشبار وكلّ من عرضه وعمقه ربع شبر(أي يكون مجموعهما نصف شبر). بل نقل عن الشيخ البهائي فروض اُخرى يكون مساحة الكر على أساس بعضها خمسة أثمان الشبر.انظر: الحدائق ١: ٢٧٤. وهذا مما لا يلتزم به أحد، فدفعا لهذه الاحتمالات يقال: لعله أراد بالتجديد بكون المجموع عشرة ونصف، كونه كذلك في صورة تساوي الأبعاد الثلاثة، لا مطلقا .فينطبق على قول المشهور كما سيشير إليه بعد قليل. فالعبارة المحكيّة عنه مجملة.
(٤٧) فإنّ ما كان كذلك يكون مجموع الأشبار فيه عشرة ونصفا، إلاّ أنّ تكسيرها وضربها يبلغ إلى ٤٣ شبرا إلاّ ثمن الشبر وهو ينطبق على القول المشهور في الحكم.