والمشهور بينهم اعتبار ثلاثة أشبار ونصف في كلّ من الجهات الثلاث. ويدلّ عليه رواية الحسن بن صالح عن أبي عبداللّه‌(ع): «قلت: وكم الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها»(٣٧) وخبر أبي بصير: قال: سألت أبا عبداللّه‌(ع) عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء»(٣٨).

ودلالة الخبرين، أمّا الأوّل: فمبنيّ على أنّ المراد بالعرض فيه السعة، الشاملة للطول والعرض، كما ذكره في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: {عَرْضُهَا السَّمـواتُ وَالاْءَرْضُ} (٣٩) وقال بعض المحقّقين: تحديد العرض بما ذكر مستلزم لكون [ إهمال ] (٤٠) الطول من سهو النسّاخ أو الراوي(٤١)، فقد روى في الاستبصار عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبداللّه‌٧ قال: «إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجسّه شيء، قلت: وكم الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها»(٤٢).

وأمّا الثاني: فبناءً على كون قوله(ع): «في عمقه في الأرض» خبراً آخر لـ«كان» من غير عاطف وهو الشائع في الاستعمال، فالمذكوران أوّلاً لبيان الطول والعرض، وهذا لبيان العمق، ولكن قدره مسكوت عنه، وكأنّه مبنيّ على الحوالة، أمّا لو كان بدلاً أو بياناً لقوله: «في مثله ثلاثة أشبار» فيكون أحد البعدين من الطول والعرض مسكوتاً عنه، إلاّ أن يراد بالمذكور أوّلاً السعة بتكلّف كما عرفت، والتكلّف هنا أكثر.

(٣٧) الكافي ٣: ٢، ح٤، وموضوع السوءال فيه عن الكرّ في الركي، فلاحظ، ولذا ذكرها الشيخ في باب البئر رادّاً لها ، انظر: الاستبصار ١: ٣٣، ب١٧، ح٨٨.
(٣٨) الكافي ٣: ٣، ح٥، وفي الجواهر(١: ١٧٤): عثرت عليه في نسخة مقروءة على المجلسي الكبير مصحّحة: «في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه».
(٣٩) آل عمران: ١٣٣، وانظر: مجمع البيان ١: ٥٠٤.
(٤٠) الاضافة اقتضتها العبارة.
(٤١) لم نقف على القائل، إنّما ورد عن المتأخّرين هكذا: «تحديد العرض بهذا المقدار مستلزم لكون الطول أيضاً كذلك ؛إذ لو كان أقلّ منه لما كان طولاً» انظر: مشارق الشموس: ١٩٨ والمستند ١: ١٢.
(٤٢) الاستبصار ١: ٣٣، ح٨٨.