«در بعضى وقف‌ها نه نسبت به عين مال موقوفه و نه نسبت به منفعت آن، ملكيتى حاصل نمى‌شود. چنان كه در وقف مساجد، پلها و چهارپايان اين گونه است. مقتضاى سخن مذكور، وقف اين امور به معناى جواز استفاده از آنها مى‌باشد». (٤٢)

امام خمينى مى‌فرمايد:

«براى ممنوعيت فروش وقف مى‌توان چنين استدلال كرد كه مال موقوفه نه ملك واقف و نه ملك موقوفٌ عليه است، بلكه در واقع، وقف، تحرير و فكّ ملك است... در كتاب «جواهر الكلام» براى زوال ملكيت واقف از مال موقوفه، استدلال شده كه وقف يك نوع عقد است و بايد در آن قبول، وجود داشته باشد. ممكن است گفته شود: لازمه عقد بودن وقف، اين است كه مال موقوفه از ملك واقف خارج شده و در ملك موقوفٌ عليه داخل شود، و الاّ براى قبول موقوفٌ عليه دليلى وجود ندارد.

خلاصه اين كه، وقف يك نوع عقد بوده و مقتضاى عقد بودن اين است كه عين از ملك ايجاب كننده خارج و در ملك قبول كننده داخل مى‌شود. اين استدلال به دو دليل، مردود است:

١. ممنوعيت صغرى. چون معقول نيست وقف با معناى مشترك موجود در همه موارد، عقد باشد. زيرا معنى ندارد كه وقف بر كبوتران خانه خدا مثلاً يا حيوانات حرم الهى، عقد بين واقف و موقوفٌ عليه باشد. در اين موارد، شخص سومى وجود ندارد تا وقف يا تملك را قبول كند. بنابراين بايد بپذيريم يا

(٤١) العروة الوثقى، ج٢، ص١٨٥.
(٤٢) الشذرات، ص٣.