فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٨ - شرط قبول در وقف رضا استادى
علامه در كتاب «قواعد» مىگويد:
«وقف به عقدى اطلاق مىشود كه از آن، حبس اصل مال و آزاد كردن منفعت آن استفاده شود.» (٢٧)
محقق نيز در «شرايع» گفته است:
«وقف به عقدى مىگويند كه ثمره آن، حبس اصل مال و آزاد كردن منفعت آن است.» (٢٨)
شهيد هم در «مسالك» مىنويسد:
«ظاهر كلام محقق در «شرايع»(ايجاب را در وقف معتبر دانسته و از قبول سخنى نگفته) اين است كه در هيچ يك از اقسام وقف، قبول، شرط نيست. اين قول از ظاهر كلمات اكثر فقها استفاده مىشود و يكى از اقوال اين مسأله است ... قول ديگر اين است كه در تمامى اقسام وقف، قبول، شرط مىباشد؛ زيرا فقها اتفاق نظر دارند كه وقف يك نوع عقد به شمار مىآيد؛ بنابراين مانند ساير عقود، ايجاب و قبول در آن شرط است.» (٢٩)
محقق ثانى در «جامع المقاصد» مىگويد:
«در اينكه آيا در صحت وقف، قبول شرط است يا خير؟ اشكالى وجود دارد. از اين جهت كه فقها، صحت وقف و انعقاد آن را به وجود لفظ «وقف» و اقباض منوط كرده و نامى از قبول نبردهاند، معلوم مىشود كه قبول، شرط نيست.... و از اين جهت كه اتفاق نظر دارند وقف يك نوع عقد است، لذا همچون ساير عقود، ايجاب و قبول در آن معتبر است.» (٣٠)
در «رياض المسائل» نوشته شده است:
(٢٧) جامع المقاصد، ج٩، ص٧.
(٢٨) مسالك الافهام، ج٢، ص٣٤٥، چاپ سنگى.
(٢٩) مسالك الافهام، ج٢، ص٣٤٥.
(٣٠) جامع المقاصد، ج٩، ص١١.