ـ مانند {كَىْ لايكونَ دُولةً بينَ الاغنياءِ مِنكم} ؛(١٩) تا اموال و دارايى‌ها تنها دردست ثروتمندان نباشد» ـ هماهنگ بداند، يا فتوايى برگزيند و آن را بر فتواهاى ديگر به گمان اين كه بيشتر به صلاح جامعه است، مقدّم بدارد، يا فتواى شخصى خود او بوده كه با بحث علمى به آن رسيده باشد، در تمام اين موارد به دليل فرمان خداوند به اطاعت از ولىّ امر شرعى، ديگران بايد از او اطاعت كنند و به قانون تعيين شده يا فتواى وى كه آن را به صلاح جامعه تشخيص داده تن دهند.

البته ما نمى‌خواهيم لزوم تحصيل حجّت را كه بر آن پا فشارى كرديم، در اين موارد انكار كنيم، بلكه همچنان معتقديم در مقام صدور فتوا بايد يقين به صدور حكم شرعى داشته باشيم و حكمى كه فقيه به آن مى‌رسد حكم شرعى دائمى است، ليكن فرمان ولىّ امر، ولايى بوده و به مقتضاى مصالح شرعى صادر شده و از اين رو، موقت بوده و تا وقتى مصلحت داشته باشد پابرجاست.

لذا به نظر ما، در مقام فتوا بايد از صدور فتواى مبتنى بر مصالح مرسله پرهيز كرد؛ مگر آن كه فقيه به مصلحت قطعى رسيده باشد و شرايط را فراهم و موانع را منتفى بداند كه البتّه چنين چيزى بعيد است. ولى حاكم شرعى مى‌تواند براساس مصالح مرسله عمل كرده و فرامين خود را مطابق آن پايه ريزى كند. براين مدّعا، دلايلى وجود دارد:

١. در مسائل اجتماعى و حكومتى و ادارى، تحقّق قطع لازم نيست، بلكه ظنّ عرفى نيز كفايت مى‌كند و اساس صدور فرمان‌هاى ولايى براين اصل مبتنى است.

٢. ولىّ امر، نسبت به ديگران از دانش گسترده‌تر و كارشناسان بيشترى براى تشخيص مصالح برخوردار است.

٣. فرمانى كه ولىّ امر صادر مى‌كند، موقّت است و به بقاى مصلحت، بستگى دارد. لذا اين حكم، مستقيماً به اسلام نسبت داده نمى‌شود بلكه فرمانى است كه به نظر حاكم شرعى، با تعاليم اسلامى، هماهنگ مى‌باشد.

بدين جهت در اصل دوازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ـ با اين كه براساس فقه شيعه تدوين شده ـ تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بينى شده است

(١٩) حشر، آيه ٧.