بنابراين، اگر مصلحت، از نصوص و قواعد عمومى معتبر استفاده شده باشد، پذيرفتنى است. ليكن در اين صورت، مصالح مرسله، اصل مستقلى در كنار قرآن و سنّت نخواهد بود، بلكه پيروى از قرآن و سنّت به شمار مى‌رود.

اگر مصلحت، از عقل استفاده شده باشد، شرط عمل به چنين مصلحتى، درك كامل آن با همه متعلقات و آثار آن و وجود تمام شرايط و نبود همه موانع آن است. امّا درك ناقص و ظنّى مصلحت مانند احتمال وجود مزاحم براى آن يا الحاق آن به اعمّ اغلب، براى حجّيت مصلحت، كافى نيست.

نكته دوم: ما در مبحث ديگرى (١٨) ، پيرامون تفاوت‌هاى احكام شرعى فتوايى و اوامر ولايى صادر شده از سوى ولىّ امر شرعى سخن گفتيم و اينك چكيده آن تفاوت‌ها را بيان مى‌كنيم:

١. احكام اوّليه شرعى از ناحيه شارع مقدس صادر شده و فقيه فقط آن را كشف مى‌كند، اما اوامر ولايى از سوى ولىّ امر شرعى به مقتضاى مصالح صادر مى‌شود.

٢. احكام شرعى، كلّى است و تطبيق آن بر موضوعات خارجى، وظيفه فقيه نيست، اما اوامر ولايى، نوعى تطبيق حكم كلّى بر مصاديق خارجى به حساب مى‌آيد.

٣. احكام شرعى، تابع مصالح و مفاسدى است كه در ذات اشيا بوده و شارع مقدس براساس آن‌ها، حكم صادر كرده است. ليكن اوامر ولايى، تابع مصالحى است كه توسّط حاكم شرع درك مى‌شود.

٤. اوامر ولايى چون براساس مصالحى كه ولىّ امر تشخيص داده، صادر شده است، اوامرى موقّت به شمار مى‌آيد. ولى احكام شرعى اوّلى، احكامى دائمى هستند كه از ديدگاه اسلام، براى ذات اشياء در هر زمانى ثابتند.

از آنجا كه حاكم شرع به دنبال اداره امور كشور و پر كردن منطقه مباحات، به شكل مناسب است، نمى‌توان وى را مكلف نمود كه پس از قطع به مصلحت، دستورى را صادر كند؛ بلكه ظنّ عرفى نيز، كفايت مى‌كند. لذا اگر حاكم شرع قانون معيّنى را صلاح دانسته و آن را با مقاصد اجتماعى شرع و راهنمايى‌هاى كاربردى و اجرايى كه اسلام در اختيار او قرار داده است

(١٨) اين مباحث در دهمين نشست مجمع فقه اسلامى با عنوان «عمل حكومتى» ارائه شده است.[مترجم]