«مرحوم محقق، نيازمندى به صيغه و بى‌نياز بودن از آن و طرفينى بودن صيغه يا يك طرفى بودن آن را ملاك تقسيم و جدا كردن قسمتها و گروه گروه شدن بابهاى فقهى قرار داده است، در نتيجه نكاح و طلاق كه مربوط مى‌شوند به حقوق خانوادگى، يكى برقرارى پيوند زناشويى است و ديگرى گسسته شدن آن، در دو گروه قرار گرفته‌اند، فقط به دليل اين كه يكى عقد است و ديگرى ايقاع. همچنين اجاره وجعاله با همه نزديكى ذاتى و ماهوى كه با يكديگر دارند، به دليل اين كه يكى عقد است و ديگرى ايقاع، از هم جدا شده‌اند.

سبق و رمايه به دليل اين كه عقدند، از جهاد كه به خاطر آن تشريع شده‌اند، جدا آمده‌اند. اقرار كه از توابع كتاب «قضا»ست در بخشى غير از بخش كتاب قضا واقع شده است.

كتاب قضا و كتاب اطعمه و اشربه و كتاب ارث، بدون هيچ همانندى به دليل اين كه نه عبادتند و نه عقد و نه ايقاع، در يك گروه جاى گرفته‌اند. اساساً كلمه «احكام» كه هم در تقسيم محقق و هم در تقسيمهاى پيش از ايشان آمده است، در اين جا مفهومى نمى‌تواند داشته باشد، اصطلاحى است نه چندان مناسب، براى بابهايى كه در بخشهاى پيش نمى‌گنجند.» (٢٠)

٤. طرح صاحب مفتاح الكرامه

وى، فقه را تقسيم كرده به عبادات، عادات، معاملات و سياسات در وجه و ملاك اين تقسيم نوشته است: مقصود از تشريع احكام يا نظم بخشيدن و سر و سامان دادن به امور دنياست‌يا آخرت و يا هر دو. در صورت نخست، يا هدف بقاى شخصى، يا نوعى است كه آن را عادات نامند. يا هدف مصالح مالى است كه آن را معاملات گويند. صورت دوم را ]هدف اخروى [عبادات گويند و صورت سوم را سياسات.» (٢١)

(٢٠) آشنايى با علوم اسلامى، ص١٢٩.
(٢١) مفتاح الكرامة، ج٤، ص٢.