گفته شده: انجام قصاص [بدون اجازه امام] جايز نيست و در صورت انجام، ولىّ قصاص تعزير مى‌شود و اين حكمِ به كراهت بدون اجازه امام، در مورد قصاص اعضا شديدتر است و اگر اولياى قصاص ، چند نفر باشند اجراى آن جز با اتفاق نظر ايشان جايز نيست و در اين صورت، يا شخصى را وكيل خويش مى‌كند تا حق خود را بازستاند و يا يكى را از ميان خود بر اين امر مى‌گمارند.»

و اين عبارت، به روشنى دلالت بر جواز اجراى قصاص بدون اجازه حاكم دارد، هم در قصاص نفس و هم در قصاص عضو، هر چند محقق حكم به كراهت كرده در صورتى كه بدون اجازه قصاص انجام گيرد. روشن است كه نبود نياز به اجازه امام، اختصاصى به صورت نخست [فرض يكى بودن ولىّ قصاص [ندارد، زيرا تفاوت ميان دو فرض يادشده تنها از ناحيه لازم بودن اجتماع اولياى قصاص در فرض دوم و لازم نبودن آن در فرض نخست است و از اين روست كه جايز بودن انجام را مقيد به صورتى كرده كه ولىّ قصاص يك تن باشد و گرنه ميان دو فرض ياد شده تفاوتى در نياز نبودن به اجازه امام وجود ندارد و اين نكته، با اندك درنگى در عبارت بالا، روشن خواهد بود.

٤. كلام محقق در كتاب مختصر نافع نيز، همانند عبارت وى در شرايع است:

«و للوليّ الواحد المبادرة بالقصاص و قيل: يتوقف على اذن الحاكم، و لو كانوا جماعة توقف على الاجتماع.»

«براى ولىّ قصاص اگر يك تن باشد، جايز است انجام قصاص و گفته شده: انجام آن نياز به اجازه حاكم دارد و اگر اولياى قصاص، چند تن باشند، انجام آن، بستگى به اتفاق نظر ايشان دارد.»

منظور ايشان از اين سخن، با آنچه در مورد عبارت شرايع بيان داشتيم روشن مى‌شود.

٥. از ديگر كسانى كه لازم نبودن اجازه را در اين مسأله اختيار كرده علاّمه حلّى در كتاب مختلف است. وى، در اين كتاب، پس از نقل فتواى شيخ در جايى از مبسوط به