خود اقدام بر قطع كند، زيرا شايد به سبب تمايل شديد بر انتقام بيش از حق خويش، اعضاى بزهكار را قطع كند و سبب مرگ او گردد، چه اين كه او تنها مستحقّ از بين بردن بخشى از حيات بزهكار است ]و نه تمام آن [.»

روشن است كه از ملاحظه ابتدا و انتهاى عبارت ياد شده، اين نتيجه به دست مى‌آيد كه شيخ در مقام بيان حكم مبادرت و مباشرت ولىّ قصاص براى اجراى آن است، بدون مراجعه به امام و اين كه حكم قصاص جان، با عضو در اين فرض با هم تفاوت دارند، ولى اين مطلب كه آيا در انجام آن كسب اجازه از ولىّ امر لازم است يا خير نكته‌اى است كه عبارت بالا ناظر به آن نيست، بلكه در جاى ديگر بدان پرداخته شده است، آن جا نوشت:

«اگر براى شخص عليه ديگرى حق قصاص در نفس يا عضو ثابت‌شود جايز نيست كه به خودى خود [بدون مراجعه به حاكم] آن را بازستاند، زيرا اجراى قصاص از تكاليف امامان است...»

خلاصه سخن: درنگ و تدبر در كلمات و جملات شيخ در مبسوط سبب قطع به اين مطلب مى‌شود كه او در مسأله مورد بحث، تنها يك راى دارد (و نه بيشتر) و آن اين كه در قصاص، گرفتن اجازه از ولىّ امر لازم است و سخنان و عبارات ديگر وى در كتاب يادشده به مسائلى ديگر نظر داشته هرگز دربردارنده اطلاقى كه با اين ديدگاه ناسازگارى داشته باشد نيست. در نتيجه، مشكلى از اين جهت پيش نخواهد آمد.

٣. و به هر روى، از جمله كسانى كه جواز انجام قصاص و مراجعه نكردن به ولىّ امر را در مسأله برگزيده، همانا محقق حلّى است. وى، در اين باب در فصل چهارم از فصلهاى بخش نخست كتاب قصاص شرايع مى‌نويسد:

«و إذا كان الوليّ واحداً جاز له المبادرة و الأولى توقفه على إذن الامام، و قيل: يحرم المبادرة و يعزّر لوبادر، و يتأكد الكراهية فى قصاص الطرف، و إن كانوا جماعة لم يجز إلاستيفاء الاّ بعد الاجتماع، إمّا بالوكالة أو بالاذن لواحد»؛

«و اگر ولىّ قصاص يك نفر باشد، رواست كه مبادرت به ستاندن آن كند،