«اگر براى شخصى عليه شخص ديگرى حق قصاص در عضو يا جان ثابت‌شود، صاحب حق، نمى‌تواند بدون اجازه حاكم آن را باز ستاند، زيرا انجام قصاص، از وظايف پيشوايان(ع) است و از اين روى، بر عهده صاحب حق ]در صورت انجام قصاص بدون اجازه [تعزير ثابت مى‌شود.»

٤. همچنانكه تعبير ابوالصلاح حلبى (م:٤٤٧هـ. ق ) در كتاب كافى به عبارت مقنعه به گونه‌اى كه گذشت مى‌ماند، آن جا كه در فصل قصاص كتاب ياد شده (پس از بيان مخيّر بودن ولىّ‌دم بين قتل قاتل و دريافت ديه) مى‌نويسد:

«و إذا أراد القود تولّى ذلك منه سلطان الاسلام أو من يأذن له في النيابة عنه فإن سبق الولىّ إلى قتله فعلى السلطان المبالغة في عقوبته ولاحقّ له و لا عليه غير ذلك.» (١١)

«اگر صاحب حق، قصاص را برگزيند، بازستاندن آن را حاكم مسلمانان، يا شخصى كه از سوى او چنين اجازه‌اى را دارد، عهده‌دار مى‌شود و در صورت انجام ولىّ‌دم ]بدون اجازه حاكم [بر حاكم است كه او را به سختى مجازات كند و در ضمن، ديگر هيچ حقى نخواهد داشت و جز تعزير نيز بر عهده‌اش نخواهد بود.»

و معناى عبارت ياد شده با توجه به بيان شيخ در مبسوط، روشن است و حاصل آن اين كه براى ولىّ‌دم، حق قصاص ثابت مى‌شود، ليكن بر اوست كه از ولىّ امر مسلمانان كسب اجازه كند و در غير اين صورت، حق ولايت را رعايت نكرده و مستحق تعزير مى‌شود.

٥. و نيز همچون عبارت مقنعه است، كلام سيد ابوالمكارم ابن زهره (م:٥٨٥هـ. ق ) در غُنيه؛ زيرا وى در فصل جنايات كتاب ياد شده آورده است :

«و لا يستقيد إلاّ سلطان الاسلام أو من يأذن له فى ذلك و هو وليّ من ليس له وليّ من أهله يقتل بالعمد أو يأخذ دية الخطاء و لايجوز له العفو كغيره من الاولياء و لايستقاد إلاّ بضرب العنق و لايجوز قتل القاتل بغير الحديد و إن كان هو فعل لغيره (بغيره. ظ) بلاخلاف بين أصحابنا في ذلك كلّه.» (١٢)؛

(١١) كافى، چاپ اصفهان، ص ٣٨٣.
(١٢) الغُنية، در ضمن الجوامع الفقهيه، ص٦٢٠، ص٦ ـ ٨.