پاسخ:نخست آن كه: چنين معنايى از روايت در باب زكات مورد عمل فقيهان قرار نگرفته، بلكه روايات آشكار ديگرى برخلاف آن داريم كه دلالت مى‌كند بر اين كه در تعلق زكات لازم است هر يك از كالاها به صورت مستقل به نصاب تعيين شده. بنابراين، اگر مجموع كالاهاى ديگر به حساب درهم به مقدار دويست درهم برسد، هرگز زكاتى در آن واجب نيست. از اين روى اين روايت از سوى فقها يا اساساً كنار نهاده شده و يا حمل بر تقيّه شده و يا مورد توجيه واقع شده است، پس نمى‌توان دريافت معينى را از اين روايت براى ديه نيز استفاده كرد.

دوم آن كه: اگر فرض را بر اين بگذاريم كه به روايت عمل شده و ابهامى در آن نيست، باز هم دلالت بر آن ندارد كه اصل در ديه و زكات همان درهم است. ظاهر روايت تنها اين است كه چون درهم اصل مال و خالص آن است، كه كنايه از پول و معيار ارزش بودن براى ديگر كالاهاست، چنانكه جمله در هر چه باشد جز درهم از طلا و ديگر كالاها، كالايى است كه به درهم باز مى‌گردد [با آن سنجيده مى‌شود [همين را مى‌رساند، بنابراين پرداخت ديه از درهم كافى است و ضرورتى در دادن خود كالا نيست؛ چرا كه درهم به جهت پول بودنش عين ماليت كالاها و معيار آن است. چنانكه در زكات نيز ظاهر روايت آن است كه ميزان در تعلق زكات به ارزش و ماليت اجناس زكوى است، و همچنين ديه ماليت اقسام ششگانه است كه نماينده و تبلور آن در درهم و پول است.

و اين روايت هرگز ناظر به صورت اختلاف قيمت درهم با دينار يا ديگر كالاها نمى‌باشد و در مقام تعيين آنچه اصل در ديه است نمى‌باشد.

آرى، گاهى از اين روايت چنين برداشت مى‌شود كه درهم در ديه و زكات، به عنوان اصل ماليت و ارزش و پول درنظر گرفته شده، نه به عنوان جنس نقره كه نقره نيز چون طلا و كالاست و ماليت آن با درهم سنجيده مى‌شود. با اين برداشت، مى‌توان گفت كه معيار، هرگونه پول در گردش است، هر چند درهم نباشد، كه اين موضوع سخن آينده ماست.