شتر در آن روزمساوى است. در حالى كه روايات پيشين به روشنى مى‌رساند كه درهمهاى پرداختى بايد در بردارنده بهاى صد شتر باشند، هر چند شترانى كه در زمان وضع اين قانون يافت مى‌شدند. به راستى كه اين سخن بسى روشن است. برآيند همه آنچه گذشت اين است كه ارزش مالى صدشتر را بايد در پرداخت هر يك از اقسام ديگر، بويژه درهم، در نظر داشت.

بررسى يك روايت

درباره يكى از روايات ممكن است چنين پنداشته شود كه اصل در ديه را همان درهم مى‌داند و يا دست كم پرداختن آن را به همان اندازه مقررّ شده، كه ده هزار درهم است، كافى مى‌داند، گرچه بهايش از ديگر كالاها كمتر باشد. اين روايت معتبره اسحاق بن عمار كه در مورد زكات روايت شده است :

«عن أبي إبراهيم(ع) قال: قلت له: تسعون و مئة درهم و تسعة عشر ديناراً أعليها في الزكاة شيء؟ فقال: إذا اجتمع الذهب و الفضّة فبلغ ذلك مئتى درهم ففيها الزكاة؛ لانّ عين المال الدراهم و كلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات» (٢٨)

به امام هفتم(ع) گفتم: صد ونود درهم و نوزده دينار آيا زكاتى بر آن واجب است؟ حضرت فرمود: هرگاه طلا و نقره انباشته گرديد و به دويست درهم رسيد، در آن زكات است؛ زيرا اصل مال همان درهمهاست و جز درهم هر چه باشد از طلا و كالا، پس آن كالايى است كه به درهم باز مى‌گردد با [درهم سنجيده مى‌شود]، هم در زكات و هم در ديه.

دلالت روايت بدين گونه است كه معيار در ديه و زكات همان درهم است، نه چيزهاى ديگر كه كالا هستند. درهم اصل مال است. پس رسيدن به نصاب به حساب درهم در واجب شدن زكات كافى است، هر چند از جهت طلا، به حد نصاب نرسد. به همين سان، اگر اندازه تعيين شده در ديه را با درهم بپردازيم، بايد كافى و بسنده باشد، هر چند به حساب ديگر كالاها بدين اندازه نباشد؛ چرا كه آنها كالايند و بايد به درهم بازگردانده و با آن سنجيده شوند.

(٢٨) همان مدرك، ج٦، ص٩٣.