اقسامى ديگر به تناسب قيمت روز آن، در نظر گرفته و به كارگزاران خود نيز دستور داده باشد، تا شيوه هماهنگى در كيفرها و ديه‌ها در همه سرزمينهاى اسلامى و قلمرو حكومتش انجام پذيرد. بنا بر اين، ترديد در وجود اطلاق در روايات اقسام پنجگانه ديگر، به گونه‌اى كه شامل صورت نابرابر بودن آنها با صد شتر نيز باشد، ترديدى شايسته و بجاست.

راه دوم:حتى با پذيرش اين كه در روايات اقسام پنجگانه ديگر ديه اطلاق وجود دارد، باز هم مى‌توان گفت كه اين اطلاقى است تقييد پذير و مى‌توان آن را مقيد به اين دانست كه با قيمت صد شتر، برابر باشد. البته ناگزيريم كه چنين مقيدى را بيابيم. در اين زمينه مى‌توان گفت كه ممكن است اين قيد را از چند روايت استفاده كنيم.

١. صحيحه پيشين ابن سنان، كه بر حسب نقل مرحوم شيخ و صدوق صحيحه است و به نقل مرحوم كلينى مرسل، در اين حديث پس از آن كه گفته شد ديه عبارت است از صد شتر، چنين آمده است:

«و قيمة كل بعير من الورق مئة و عشرون درهماً أو عشرة دنانير، و من الغنم قيمة كلّ ناب من الابل عشرون شاة»

بهاى هر شتر به نقره صد و بيست درهم يا ده دينار است و قيمت هر شتر سالخورده بيست گوسفند است.

ظاهر اين جمله آن است كه اگر بخواهد ديه را با درهم، يا گوسفند بپردازد، ناگزير از آن است كه با قيمت‌شتر برابر باشد. پس جمله «قيمت هر شتر...» براى تعريف و مشخص كردن شتر مقرر شده در ديه نيست؛ چرا كه پيشتر آن را در ديه عمد و خطا با تعيين سال آن گفته است، بلكه ظاهرش اين است كه اگر بخواهد جايگزينى را بپردازد، قيمت هر شتر به درهم و دينار و يا گوسفند بايد ببيند چه مقدار است، چنانكه روشن است.

بر استدلال به اين روايت ممكن است اين گونه اشكال شود كه اين صحيحه را بايد بر تقيه حمل كرد؛ زيرا ديه بر حسب درهم را دوازده هزار درهم و بر حسب گوسفند را دو هزار