مانند قرينه متصل لبّى [ غير لفظى [ گرديده كه از پيدايش اطلاق براى دليل درهم و دينار جلوگيرى مى‌كند و بدين سان، شامل جايى كه ارزش مالى آنها برابر نباشد نخواهد بود.

در صحيحه زراره نيز، چنين آمده است كه:«ديه، صد شتر است و در آن دينار نيست». اين تعبير ظهورى بيش از اين ندارد كه درهم و دينار به صورت اصلى از ديه نيستند، نه اين كه اگر به جاى آن پرداخته شوند، كافى نخواهند بود. دلالتى اين گونه يا وجود ندارد و يا از اطلاق و سكوت امام (ع) استفاده مى‌شود كه مى‌توان به كمك دلايل ديگرى كه آن دو را كافى مى‌داند، چنين اطلاقى را تقييد كرد، به گونه‌اى كه عرف به همين صورت ميان آنها جمع و هماهنگ سازى انجام مى‌دهد. همه اينها در صورتى است كه نگوييم روشن و پذيرفته شده بودن پرداخت غير از شتر در ديه، به طور اجمال در عرف دينداران، از آغاز، جايى براى پيدايش ظهور در كافى نبودن نمى‌گذارد. به هر روى، نوبت به تعارض و طرح هر دو دليل يا توجيه آن نمى‌رسد. گذشته از اين، توجيه ياد شده كه ضمير «و ليس فيها...» را به شتر بر گردانيم، به روشنى سست و نادرست است.

پاسخ اشكال دوم:نوشته اميرالموءمنين(ع) گرچه ظاهرش وضع قانون همگانى به صورت قضيه حقيقيه است، ولى شايد قانون بدين گونه باشد كه هر يك از اقسام ياد شده با دارا بودن ويژگى برابرى با ارزش مالى صد شتر، ديه و خونبهاى انسان است؛ زيرا مناسبت عرفى در موارد ضمانتهاى مالى اين گونه است. بدين سان، معتبر بودن اين ويژگى، كه به هنگام صدور اين روايات در ذهنها وجود داشت، سبب مى‌شود كه قضيه خارجيه نگرديده، بلكه قضيه‌اى حقيقيه و قانونى خواهد ماند، ولى به شرط دارا بودن همان ويژگى. افزون بر اين، بسيار احتمال مى‌دهيم كه مقصود از نوشته اميرالموءمنين(ع) همان نامه‌اى باشد كه آن حضرت به كارگزاران و حكمرانان خويش نگاشته بود، همچنانكه رواياتى از امامان متأخر از آن حضرت وارد شده كه برخى از اين روايات صحيحه‌اند. در اين روايات نسبت «كتاب فرائض» يا «كتاب ظريف» در ديات به امير المؤمنين (ع) تأييد شده است. بنابراين، معقول به نظر مى‌رسد كه امام(ع) براى سامان بخشيدن به ديه‌ها، ارزش مالى صد شتر را در