كه ديه، هزار دينار يا ده هزار درهم است، تعارض ميان اطلاق آن دو دليل بوده كه كه هريك از آن دو مقتضى تعيين و نفى ديگرى است. در اين هنگام، اگر احتمال دهيم كه برابرى قيمت ميان آن دو [صد شتر و درهم و دينار[ معتبر است، هر چند اين احتمال ناشى از جايگزين بودن هر كدام براى ديگرى باشد و در منطوق هيچ يك از آن دو دليل نيز، اطلاق لفظى نسبت به فرض نابرابرى در ارزش مالى وجود نداشته باشد، بايد به هنگام پرداخت هر يك، تنها آنچه را كه قيمتى برابر با ديگرى دارد برگزينيم. براى اين كه نتيجه ظاهر بودن هر يك از دو دليل در معتبر بودن چنين ارزشى، كه در آن روزگار برابر بودند، همين است. يعنى نتيجه اطلاق هر يك از دليلها در انحصارى بودن آنچه خود مى‌گويند و فرض ما نيز در اين است كه در منطوق دليل ديگر هم اطلاقى يافت نمى شود كه صورت برابر نبودن ارزش مالى را در برگيرد، تا ميان آنها تعارض رخ داده و ناگزير به اصل عملى پناه آوريم كه نتيجه‌اش نفى معتبر بودن برابرى در قيمت است. بنابراين، هرگاه هزار دينار يا ده هزار درهم از صد شتر ارزش كمترى داشته باشد، پرداختن آن كافى نيست، چنانكه اگر صد شتر نيز از هزار دينار كم ارزش‌تر باشد، باز هم كافى نخواهد بود. اين مطلب نيز ما را بر آن مى‌دارد كه ارزش مالى را در نظر بگيريم و نه اين كه آن را ننگريم. مگر اين كه بدانيم در نظر گرفتن آن لازم نيست، كه چنين چيزى در صد شتر به يقين ثابت است ولى در هزار دينار يا ده هزار درهم اين گونه نيست.

نبايد گفت: از آن جا كه اين دو دليل از هم جدا هستند، پس اطلاق در منطوق هركدام از آنها به تنهايى منعقد مى‌گردد و با اطلاق مفهوم ديگرى ناسازگار خواهد بود. اين اشكال با توجه به پاسخ دوم است. همچنين، با توجه به پاسخ نخست، اطلاق در ظاهر دليل درهم و دينار با اطلاق مفهوم دليل صد شتر معارض مى‌گردد و پس از تساقط هر دو، به اصل عملى روى مى‌آوريم كه نتيجه‌اش شرط نبودن ارزش مالى همسان با شتر خواهد بود، چنانكه ديدگاه مشهور همين است.

در پاسخ به اين گفته مى‌گوييم: چون متعدد بودن اجناس پرداختى در ديه، دست كم از جهت جايز بودن پرداختن شتر، به گونه‌اى در ذهن دينداران جاى گرفته بود كه