مى‌سازد و نه بيشتر، چنانكه شيوه صحيح در تقييد و جمع بين ادلّه، همين است. بنا بر اين بايد گفت: نهايت چيزى كه از اين روايات تقييد كننده مى‌توان دريافت، تنها دست برداشتن از ويژگى صد شتر در برابر اقسام ديگر است و نه دست كشيدن از مقدار ارزش آن. اين مطلب را مى‌توان به دو گونه تحليل كرد:

راه نخست:رواياتى كه اقسام ديگرى را افزوده و آنها را، با شمارشهاى مختلف، همپاى صد شتر قرار داده است، از آن روست كه همه آنها در آن روزگار، در ارزش و قيمت رايج بازار با يكديگر برابر بوده‌اند، چنانكه مراجعه به شواهد تاريخى و شيوه بيان برخى روايات گواه همين مطلب است، بنا براين ممكن است تعادل و هماهنگى در قيمت، يكى از ويژگيهايى باشد كه در اين حكم دخالت دارد. بلكه بايد گفت اين برابرى و تعادل، مناسب با ارتكاز عرفى در باب ديه است؛ چه ديه حقى مالى براى بزه ديده است كه بر عهده بزهكار مى‌آيد، همانند ديگر ضمانهاى مالى، به گونه‌اى كه آنچه به عنوان ديه مقرر گرديده و در اقسام آن براى بزهكار توسعه در نظر گرفته شده كه آنچه دارد و اهل آن است بپردازد، بايد ضرورتاً از جنبه ارزش مالى در نگاه عرف برابر باشد، نه اين كه تفاوت چشمگيرى ميان آن اقسام ديده شود. بدين سان اين ويژگى در قرار دادن اقسام ششگانه، همچون ركن و موضوع اصلى در نظر گرفته شده و دست كم احتمال آن را مى‌توان داد، احتمالى در خور توجه كه از بسته شدن اطلاق روايات در مواردى كه برخى از اقسام تفاوت چشمگيرى يابند، جلوگيرى مى‌كند. معنى اين سخن آن است كه روايات تقييد كننده اين اطلاق كه ديه صد شتر است و نه چيز ديگر، دلالتى بيش از اين ندارند كه پنج قسم ديگر با شمار معين و برابرى با قيمت صد شتر كه در آن روزگار، چنين تعادلى تنها در همان شمار بود، همپاى يكديگر به شمار آمدند و نه در هر شرايط و حالتى؛ چرا كه با فرض اين كه واقعيت‌خارجى در آن روزها بدان گونه بود، ديگراطلاقى براى روايات تقييد كننده نخواهد بود.

به ديگر سخن، مى‌توان گفت: پيامد ارتكازى بودن تعادل و همسانى ميان اقسام در ارزش مالى و قيمت بازار هنگام صدور روايات، دست كم آن است كه در ارتكاز عرفى، قرينه‌اى لبّى ] غيرلفظى [