بدين سان نتيجه اطلاق اين روايات آن است كه هر يك از اقسام، خود به گونه مستقل ديه است، چه با ديگر اقسام در ارزش، برابر باشد يا نه. و همين اطلاق مدرك ديدگاه فقها در اصل بودن اقسام ديه و بدلى نبودن آن از لحاظ ارزش و قيمت مى‌باشد. ولى اين بيان قابل مناقشه است به همين جهت براى بررسى اين ديدگاه، ناگزيريم نخست مقدمه‌اى را يادآور شويم: در اين كه صد شتر در ميان اقسام ششگانه، اصل در ديه است، ترديدى روا نيست، به گونه‌اى كه هرگز نمى‌توان احتمال داد كه اين قسم، بدل و جايگزين يكى از اقسام ديگراست. اين مطلب نتيجه اطلاق دسته‌اى از روايات است كه در آنها تنها صد شتر، ديه به شمار آمده، مانند صحيحه جميل كه در پايان صحيحه حلبى آمده است:

«قال جميل: قال أبو عبداللّه(ع): الدية مئة من الابل». (٢٣)

جميل مى‌گويد: كه امام صادق (ع) فرمود: ديه عبارت است از صد شتر. و نيز صحيحه ابان بن تغلب و ظاهر صحيحه حكم بن عتيبه.

و در صحيحه محمد بن مسلم وزراره و ديگران از امام باقر يا امام صادق (ع) آمده است:

«عن أحدهما(ع) في الدية، قال: هي مئة من الابل و ليس فيها دنانير و لادراهم و لا غير ذلك...» (٢٤)

ديه، صد شتر است و در ديه، دينار، درهم يا چيز ديگرى ] كافى [ نيست. بنا بر اين، اگر تنها به ظهور اين روايات بنگريم، به اين نتيجه مى‌رسيم كه چيزى جز صد شتر در ديه، به هيچ روى پذيرفته نيست و بايد آن را با ويژگيها و شمار و ارزش مالى خودش پرداخت. اما با اين همه به دليل رواياتى كه از اين دسته روايات خاص‌ترند و پرداخت هر كدام از اقسام ششگانه را كافى مى‌دانند، ناگزير بايد از ظهور روايات در انحصار دست كشيد. با وجود اين، رواياتى كه هر شش قسم را ديه مى‌شمارند، اطلاق و ظهور روايات ديگر را تنها به اندازه دلالت خويش مقيد

(٢٣) وسائل الشيعه، ج١٩، ص١٤٣.
(٢٤) همان مدرك، ج١٩، ص١٤٨.