«فدية العمد المحض إذا كان القاتل من أصحاب الذهب ألف دينار جياد، و إن كان من اصحاب الفضّة فعشرة آلاف درهم جياد، و إن كان من اصحاب الابل فمئة مسنّة، قيمة كلّ واحد منها عشرة دنانير، أو ألف شاة إن كان من اصحاب الغنم، قيمة كلّ واحدة منها دينار واحد، أو مئتا مسنّة من البقر إن كان من أصحاب البقر، قيمة كلّ واحدة منها خمسة دنانير، أو مئتا حُلّة إن كان من أصحاب الحلل، قيمة كلّ حُلّة خمسة دنانير» (٢١).

ديه قتل عمد محض، اگر قاتل از دارندگان طلاست، هزار دينار مرغوب است و اگر از نقره داران باشد، ده هزار درهم مرغوب، و اگر از شترداران است، صد شتر شش ساله كه قيمت هر يك ده دينار باشد، يا هزار گوسفند، اگر گوسفنددار باشد، كه بهاى هر كدام يك دينار است، يا دويست گاو مسنّه، كه قيمت هر كدام پنج دينار باشد، اگر از كسانى است كه گاو دارند، يا دويست‌حُلّه اگر از حُلّه داران باشد، كه قيمت هر كدام پنج دينار است.

ظاهر اين عبارت آن است كه معيار در همه اقسام، حتى شتر، همان هزار دينار است، گويا تنها دينار اصل در ديه است.

در كتاب جواهر بر اين سخن اشكال گرفته است كه: اگر معيار همان قيمت باشد، پس با رعايت قيمت، كه همان ده هزار درهم يا هزار دينار است، بحث و اختلافى در شمار روانيست؛ چرا كه ملاك بهاست و نه شمارش، در حالى كه چنين چيزى را مى‌توان به يقين نادرست شمرد. از اين روى، شايسته است كه آن را به معناى بيان راز و رمز و حكمت تشريع آن از آغاز گرفت وگرنه فساد آن واضح خواهد بود. (٢٢)

اشكال اين سخن جواهر آن است كه همان گونه كه گفته شد ممكن است عدد در بدل ملحوظ باشد به نحو موضوعيت شمار نيز مى‌تواند معيار بوده و داراى موضوعيت باشد و در اين باره دليلى كه راهگشاى درستى اين احتمال باشد خواهيم آورد. مطلب ديگر اين كه:

ظاهر آن است كه سخنان فقيهان درباره اصل بودن اقسام ششگانه، حتى از جنبه

(٢١) المهذّب، قاضى ابن البرّاج، ج٢، ص٤٥٧، چاپ جامعه مدرسين، قم، ١٤٠٦ هـ. ق.
(٢٢) جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفى، ج٤٣، ص١٦.