روايات چنين دريافتيم كه بزهكار از آغاز ميان اقسام ششگانه مخيّر است تا پرداخت ديه بر او آسان باشد. هدف ما در جهت‌سوم، روشن ساختن اين مطلب است كه كدام يك از اقسام ديه اصل به معناى دوم است؛ چرا كه اگرثابت شود كه برخى از آنها اصل و ديگرى بدل و جايگزين آن در ارزش مادى است، دونتيجه مهم را در پى خواهد داشت:

نخست اين كه در هنگام پرداخت ديه، اگر غير اصلى پرداخت گردد، ناچار بايد ارزش و بهاى اصل را در نظر گرفت؛ مثلاً اگر گوسفند باشد، بايد به اندازه قيمت صد شتر باشد نه كمتر، اين خود به دو گونه ممكن است:

١. شمار چيزى كه جايگزين است، موضوعيت داشته و بايد مثلاً به جاى صد شتر، هزار گوسفند كه همپاى قيمت آن باشد، بپردازد. پس اگر بهايش كمتر از آن باشد كافى نيست، چنانكه پرداختن گوسفندانى كمتر از هزار رأس نيز كافى نيست، هر چند به قيمت صد شتر باشد.

٢. اين كه جايگزين بايد به شمار معينى باشد، فقط راهى است براى برابرى قيمت آن با اصل. پس همه معيار آن است كه اقسام پنجگانه ديگر همسان بهاى صد شتر باشند، هر چند شمار آنها از آنچه درروايات آمده كمتر باشند. آرى كالاى ديگرى به جاى آنها پذيرفته نيست؛ چرا كه بر خلاف ظهور روايات در منحصر بودن جايگزينى در همين اقسام ششگانه است و نه چيز ديگر.

دوم اين كه اگر بدل و جايگزين بودن به اين معنى را بتوان پذيرفت اين احتمال قوت مى‌يابد كه آوردن درهم و دينار در كنار ديگر اقسام از آن روست كه اين دو برابر با بهاى صد شتر در آن روزگار بودند و بدين سان مى‌توان از ويژگى درهم و دينار بودن چشم پوشيد. اين مطلب را در جهت چهارم بررسى خواهيم كرد. ان شاء اللّه.

ظاهر سخنان فقهاى ما اين است كه اقسام ششگانه، همگى اصلى بوده و يكسان بودن ارزش مادى و بها در آن شرط نيست، بلكه پيشتر دانستيم كه مرحوم شيخ طوسى، قدس سره، در مبسوط بدان تصريح كرده است. بيشتر فقيهان اهل تسنن نيز بر همين ديدگاهند گرچه برخى از آنان در غير شتر اقسام را بدل از يكديگر مى‌دانند. آرى، ظاهر عبارت