مقصود از اصل بودن اقسام و بدل نبودن آنها گاهى ممكن است اين باشد كه هيچ يك در طول ديگرى نبوده و هنگام بازپرداخت هر كدام، نيازى به توافق با بزه ديده يا ناياب بودن آن نيست. اين معنى از عبارت شرائع بر مى‌آيد چرا كه پس از اصلى خواندن همه اقسام هيچ يك را مشروط به نبودن ديگرى ندانسته و بزهكار را در پرداخت هر كدام از آنها آزاد گذاشته است.

احتمال ديگر در معناى اصلى بودن اقسام ديه اين است كه هر يك از آنها خود، ديه و در ازاى شخص مقتول است و نه بدل از ديه؛ به اين معنى كه برخى از اقسام، به جاى ديه و همپاى آن در بها و ارزش مادى باشد كه قانونگذار اسلام به دارندگان آن قسم اجازه داده تا آن را حتى از آغاز به گونه‌اى تخييرى به جاى ديه بپردازند. مقصود مرحوم شيخ طوسى از اصلى بودن همين است، نه معناى پيشين؛ زيرا ايشان قائل به تعيين است، نه تخيير.

گواه اين سخن تصريح خود شيخ در پايان بحث ديه قتل است:

«قد قلنا انّ عندنا ستّة اُصول، كلّ واحد اصل في نفسه و ليس بعضها بدلاً عن بعض، بل كلّ واحد منها بدل عن النفس؛ و هي: مئة من الابل، أو ألف دينار، أو عشرة ألف درهم، أو مئتا بقرة، أو ألف شاة من الغنم، أو مئتا حُلّة؛ و كلّ من كان من أهل واحد من ذلك اُخذ ذلك منه مع الوجود، فإذا لم يوجد، أخذ أحد الاجناس الاُخر، و سواء كانت بقيمة الابل أو دونها أو فوقها». (٢٠)

پيشتر گفته‌ايم كه شش قسم نزد ما پذيرفته است كه هر كدام خود، اصلى است و هيچ يك بدل از ديگرى نيست، بلكه هر كدام به جاى جان شخص مقتول است. اين اقسام عبارتند از: صد شتر، هزار دينار، ده هزار درهم، دويست رأس گاو، هزار رأس گوسفند، دويست‌حُلّه. هر كس كه اهل و دارنده يكى از اين اقسام باشد، در صورت يافت‌شدن، همان را از او مى‌ستانند و اگر يافت نشود از ديگر اجناس مى‌گيرند، خواه بهايش همسان قيمت شتر باشد و خواه كمتر يا بيشتر.

اصلى بودن به معناى نخست، به جهت دوم كه مورد بحث قرار گرفت باز مى‌گردد كه از

(٢٠) المبسوط، شيخ طوسى، ج٧، ص١١٩.