فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٤
استوارى و پابر جايى حكومت در نظام اسلامى، به ولىّ امر است كه از جانب شارع ولايت دارد و معناى ولايت، عبارت است از اين كه اگر ولىّ امر، با تحقيق و دقت زياد، مصلحت عامه مردم و نظام اسلامى را در تنظيم خانواده ديد و دستور بر آن داد، كسى حق مخالفت با آن را ندارد. خلاصه مطلب در اين كلمه:
١- فرزنددار شدن واجب نيست.
٢- جلوگيرى از فرزندار شدن از راه نابون ساختن نطفه بسته شده، مثل سقط جنين، حرام است.
٣- جلوگيرى از راههاى ديگر، اگر همراه با ارتكاب حرام ديگرى نباشد، جايز است.
٤- راضى بودن زن در جلوگيرى شرط نيست، بر خلاف راضى بودن مرد.
٥- حاكم حق تنظيم خانواده را دارد.
٣. بارورى از راه غير معمول
پيشرفت علوم، سبب شده كه نطفه انسان و حيوان از راه غير معمول، بسته شود، مانند اين كه نطفه مرد را با وسائل پيشرفته پزشكى در رحم زن قرار دهند. از اين روى، بايد از مهمترين اقسام اين روش و حكم شرعى آن بحث كنيم. اين روش، به سه گونه امكان پذير است:
١. نطفه مرد با تخمك زن با وسايل پزشكى در رحم زن قرار مىگيرد و بسته مىشود.
٢. نطفه مرد با تخمك زن، در خارج از رحم بسته مىشود، سپس در رحم زن قرار مىگيرد و رشد مىكند.
٣. نطفه مرد و تخمك زن، در خارج از رحم بسته مىشود و در خارج نيز رشد مىكند تا اين كه به صورت انسان در مىآيد. قسم نخست صورتهاى گوناگونى دارد از جمله:
١. صاحب نطفه از جانب مرد و صاحب تخمك از طرف زن، معلوم باشد، در اين صورت، يا نطفه مرد در رحم زن خود قرار مىگيرد، چنانچه اين كار سبب ارتكاب حرام ديگرى نباشد، بىاشكال است؛ زيرا دليلى بر حرام بودن بارورى از راه غير عادى نداريم. افزون بر آن، به مقتضاى برائت عقلى وشرعى نيز، حرام نبودن ثابت مىگردد.