شارع اراده تحول در موضوعات شرعى را نكرده باشد، همچنان ثابت باقى خواهند ماند و از سويى مى‌دانيم كه تشريع احكام شريعت فقط در يك مقطع زمانى مشخصى صورت گرفته و پس از آن براى هميشه پايان پذيرفت، از اين روى هيچ امكانى براى تصرف و تحول در موضوعهاى شرع وجود نخواهد داشت. تحولاتى هم كه در دوران تشريع در پاره‌اى از احكام و موضوعهاى شرعى به وجود آمد، منحصر به همان موارد مشخصى است كه تحت عنوان «نسخ» شناخته شده‌اند.

ج. موضوعهاى عرفى:از آن جا كه اين موضوعها از متن زندگى اجتماعى برخاسته‌اند و زاييده تعامل اجتماعى انسانها هستند، پا به پاى دگرگونيهاى زندگى اجتماعى انسان، دچار تغيير و تحول مى‌شوند. در اساس، ساختار متحول زندگى اجتماعى، مستلزم تحول دائمى اين موضوعات است، به عبارت ديگر، تحول اجتماعى چيزى جز تحول همين موضوعات نيست. پس موضوعات عرفى(مفاهيم و پديده‌هاى اجتماعى مطرح شده در فقه)، نه تنها شايستگى و آمادگى تحول را دارند، بلكه وقوع تحول در ماهيت و يا كاركرد آنها، اجتناب ناپذير است؛ زيرا تحول زندگى اجتماعى انسان در گذر زمان، اجتناب ناپذير است. اگر برخوردى بين فقه و زندگى اجتماعى انسانها وجود داشته باشد، بيشتر در حوزه همين دسته از موضوعات قرار دارد.

سيره فقهى موجود و تحول موضوعات

تحول پذيرى عناصر طبيعى و پديده‌هاى اجتماعى، چيزى نيست كه كسى منكر آن باشد، تا نياز به اثبات آن داشته باشيم. بررسى تحول در ماهيت‌يك عنصر طبيعى، خود از بحثهاى اصلى شاخه‌هايى از علوم طبيعى است و مطالعه تحول پديده‌هاى اجتماعى هم، از مسائل اساسى علوم اجتماعى است. امّا تحول در كاركرد اجتماعى هر يك از عناصر طبيعى و يا پديده‌هاى اجتماعى، هم تابعى است از