طور طبيعى به دنبال آن، رهن موءثر واقع مى‌شود. علت اين است كه پس از ايجاد عقد «أوفوا بالعقود» آمده و در نتيجه عقد، الزام آور مى‌شود و از اين روى، پيش از قبض، عقد لازم و موءثر است.

گروهى از فقها بر اين باورند كه قبض عين مرهونه، تاثيرى در درستى و لزوم عقد رهن ندارد، بلكه عقد رهن، به وسيله ايجاب و قبول، به طور لزوم محقق مى‌شود. راهن، در اثر عقد ياد شده، ملزم است عين مرهونه را به مرتهن، تسليم كند. مستند ايشان، عموم «اوفوا بالعقود» (٢٧)است.

بر اين اساس، هر گاه راهن، عين مرهونه را به قبض مرتهن ندهد، وى مى‌تواند، راهن را وادارد واگر ممكن نباشد، مرتهن، حق فسخ عقد را دارد.

نقش قبض در لزوم عقد رهن

بنابر نظر سوم، شرط تحقق نام رهن، يا درستى آن نيست، بلكه فقط شرط لزوم آن است. بنا بر اين، عقد رهن، پيش از قبض، صحيح است و آثار و احكام مربوط نيز، بر آن مترتب مى‌شود، امّا از طرف راهن و مرتهن، جايز است. زمانى اين عقد لازم مى‌گردد كه مرتهن، در عين مرهونه، تصرف كند و عقد محققّ شود. (٢٨)

نقش قبض به عنوان احكام و آثار عقد رهن

در بحث نقش قبض در عقد رهن، نظر ديگرى نيز وجود دارد، مبنى بر اين كه قبض، هيچ دخالتى در درستى و لزوم رهن ندارد. (و از احكام آن است) اين نظر گروهى از بزرگان فقها، از جمله شيخ طوسى در يكى از ديدگاههايش، علاّمه حلى و فرزندش فخر المحققين، ابن ادريس، محقق كركى، شهيد ثانى و... است.

ابن ادريس، در سرائر، آن را به جمع بسيارى از محصلين فقها و در كنز العرفان، به بسيارى از محققان، نسبت داده است.

(٢٧) سرائر، چاپ شده در ينابيع الفقهيه، ج١٥، ص١٤٠؛ مبسوط، ج٢، ص١٩٨.
(٢٨) در بين قائلين به اشتراط، هيچ كس به جز صاحب غنيه تصريح به لزوم قبض در عقد رهن، نكرده است. (مفتاح الكرامة، ج٥، ص١٣٩) اين نظر نيز، اشكال دارد؛ زيرا وقتى عقدى موجود شود، به دنبال آن «أوفوا بالعقود» مى‌آيد. يعنى برابر استدلال زير، عقد الزام آور و قبض و اقباض، از آثار آن محسوب مى‌شود. هذا عقد، و كل عقد يجب الوفاء به ـ فهذا يجب الوفاء به.