مبنى بر اين كه فلان چيز، در برابر بهايى كه خريدار به فروشنده مى‌پردازد، به ملكيت‌خريدار درآيد. تصرف خريدار در جنس و فروشنده در ثمن، از آثار عقد بيع است، يعنى بر هر يك از دو طرف معامله لازم است، آنچه مالك آن است، به تصرف و قبض ديگرى درآورد، نه اين كه قبض و اقباض جزء حقيقت رهن باشد.

در ساير عقود تمليكى نيز، مسأله به همين صورت است؛ مثلاً در عقد نكاح، تمكين زن از شوهر، جزء حقيقت نكاح نيست، بلكه از آثار و احكام آن است. پس حقيقت و ماهيت رهن، با نفس عقدى كه جامع تمام شرايط باشد (كه به زودى آنها را ذكر خواهيم كرد) تحصيل مى‌گردد.

ثانياً، برابر اين نظريه، به واسطه نفى قبض، حقيقت و ماهيت رهن، نفى مى‌شود، از اين روى، رهن، دائر مدار قبض است و در صورتى كه قبض صورت نگيرد، رهن تحقق پيدا نمى‌كند. نفس عين مرهونه، به تنهايى كاربرد حقوقى ندارد، مگر در رابطه با قبض. اين ديدگاه، اشكال دارد؛ زيرا معقول نيست كه قبض، دخالتى در ماهيت رهن داشته باشد؛ چه، زمانى كه عقد ايجاد مى‌شود، وثيقه بايد نزد مرتهن باشد.

حقيقت رهن، همان معاوضه‌اى است كه راهن و مرتهن انجام مى‌دهند و قبض، عملى است‌خارجى. هويت هر عقدى به قصد آن است و عقد رهن نيز، همين گونه است. همين كه راهن، قصد مى‌كند مال خود را نزد مرتهن قرار دهد، عقد حاصل مى‌شود. نفس عقد رهن، اين دلبستگى را ايجاد كرده است و هويت رهن، به قصد آن است؛ بنا بر اين، نظر قبلى، مردود است.

نقش قبض به عنوان شرط شرعى در عقد رهن

برابر اين نظر، نام عقد رهن، بدون قبض، تحقق مى‌يابد، ولى تحقق آثار شرعيه آن، بستگى به پيدايش قبض دارد.

اين ديدگاه نيز، اشكال دارد؛ زيرا عقد رهن، به واسطه قصد موجود شده و به