فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٩ - نقش قبض در عقد رهن استاد سيد محمد موسوى بجنوردى

مرهونه را از راهن بگيرد و در آن، تصرف كند، به گونه‌اى كه از تسلط راهن، خارج شود.

اگر قبض را شرط درستى رهن بدانيم، آيا در حقيقت و ماهيت عقد نيز، دخيل است، يا يك شرط شرعى براى درستى عقد است، بدون اين كه دخالتى در تحقق حقيقت و ماهيت عقد داشته باشد و يا اين كه شرط لزوم عقد رهن است؟ موارد بالا در بحثهاى بعدى بيان خواهد شد.

نقش قبض در حقيقت و ماهيت عقد رهن

اگر قبض را دخيل در حقيقت و ماهيت رهن بدانيم، ازنظر عرف و لغت، نام عقد رهن، پس از تصرف عين مرهونه از سوى مرتهن، تحقق مى‌يابد.

بنابر اين، دخيل بودن قبض در حقيقت و ماهيت عقد رهن، موجّه و درخور پذيرش است؛ زيرا حقيقت رهن، عبارت از اين است كه عين مرهونه، وثيقه‌اى در نزد مرتهن باشد، تا مال وى را حفظ كند؛ يعنى اگر راهن، بدهى خود را نپرداخت، وى بتواند آن را از عين مرهونه بردارد و از تلف شدن مال خود، جلوگيرى كند. اين امر، ممكن نمى‌شود، مگر آن كه در عالم خارج، قبض صورت پذيرد، نه اين كه مرتهن،حق قبض را داشته باشد.

به عبارت ديگر، وثيقه بودن عين مرهونه نزد مرتهن، با قبض نكردن آن و اين كه عين، تحت تسلط وسيطره او نباشد، ناسازگارى دارد. (٢٦)

اشكال

اوّلاً، عقد رهن از جمله عقود عهديه است، يعنى دو طرف، عهد و پيمان مى‌بندند كه فلان چيز، در برابر قرض راهن وثيقه باشد. قبض و اقباض از سوى مرتهن و راهن در عالم خارج از آثار معامله بوده و احكام آن، مانند ديگر عقود و معاملات است. بيع نيز، چنين است، يعنى عبارت است از عهد و پيمان بين مالك جنس و خريدار،