مقتضاى ولايت‌خود، از اجراى قصاص جز در شرايط مناسب، با انتظام و امنيت نظام، جلوگيرى كند كه البته اين، بدان معنى نيست كه ولىّ امر، مى‌تواند در مورد رسيدن صاحب حق قصاص به حق خويش، مسامحه و سهل انگارى كند، بلكه بر او واجب است به مقتضاى اين كه ولىّ و سرپرست مسلمانان است و احياى حدود الهى بر عهده او است، مقدمات و زمينه‌هاى مناسب را براى رسيدن صاحب حق قصاص به حق خويش، فراهم آورد، تا مبادا حق وى از بين برود، يا بازستاندن آن، به تأخير افتد.

حاصل كلام: قدر مسلّم از دليلهاى ياد شده عبارت است از وجوب مراجعه به اولياى امور به منظور اثبات حق قصاص براى مدّعى آن و صدور حكم به قصاص از ناحيه ايشان، ولى پس از صدور حكم و اثبات حق ياد شده نزد ايشان، ديگر هيچ دليلى كه گرفتن اجازه را از آنها براى ستاندن حق ياد شده اثبات كند، وجود ندارد و مقتضاى اصول و قواعد لفظى و عملى هم، اعتبار نداشتن شرط ياد شده [كسب اجازه [براى انجام قصاص است.

مطلب سوم:

حكم قصاص بدون اجازه حاكم

پيش از اين دانستى كه دليهاى موجود، به روشنى بر اين مطلب گواهى مى‌دهند كه مراجعه به ولىّ امر، يا كارگزار او براى اثبات جنايت و حكم به قصاص به نفع صاحب حق، واجب است، حال اين پرسش مطرح مى‌شود كه اگر صاحب حق قصاص، بدون مراجعه به ولىّ امر و صدور حكم از سوى او، مبادرت به اجراى قصاص كند، گرچه بى‌ترديد او مرتكب گناه شده است، امّا آيا وى به خاطر اين گناه قصاص مى‌شود، به جهت رعايت نكردن شرط ياد شده، يا اين كه تنها مورد تعزير واقع مى‌شود، به جهت ارتكاب گناه و بر اين مبنى كه هر گناهى مستلزم تعزير است و يا اين كه نه قصاصى برگردن او خواهد بود و نه تعزيرى، از اين باب كه قصاص كردن و كشتن قاتل حق او بوده و بر كسى كه حق مشروع خود را بازستانده تسلطى