آن، نيازمند اعمال نظر و اجتهاد است و شرايط و چگونگى اجراى قصاص در آرا و ديدگاههاى متفاوت، مختلف است، به جهت اهميت‌خاصى كه مسأله خونها، در شريعت دارند، گرچه اين دليل چندان در خور اعتماد نيست، چه اين كه مفروض بحث ما، صورتى است كه شخص به حاصل آمدن همه شرايط قصاص، به گونه‌اى كه مورد نظر مرجع تقليد اوست، آگاهى دارد و تنها مسأله گرفتن اجازه از حاكم محلّ كلام واقع شده است. از سوى ديگر، تمسّك به احتياط هم بى‌وجه است، زيرا نزد ما، رعايت احتياط ضرورى و واجب نيست؛ امّا ادعاى نبود اختلاف در حكم مسأله ، موهون است؛ چه اين كه احتمال دارد منظور نبود اختلاف در كراهتِ اجراى قصاص، بدون اجازه است، نه نبود اختلاف در حرام بودن آن... افزون بر اين كه حتى اگر هم موضوع نبود اختلاف، حرام بودن انجام قصاص باشد، باز نمى‌توان به آن اعتماد كرد، از اين جهت كه بيشتر متاخرين از اصحاب، بر خلاف اين حكم نظر داده‌اند. افزون بر اين كه در اساس، نبود اختلاف، حجّت و دليل شرعى به حساب نمى‌آيد.»

و به هر روى، دلالت اخبار بسيار ياد شده بر اين مطلب كه بِزه ديده يا ولىّ او، به گونه مستقلّ حق بازستانى حق قصاص را ندارند، روشن و آشكار است و جاى هيچ ترديد در آن باقى نمى‌ماند.

آنچه جاى سخن دارد اين كه: آيا تنها شرط لازم براى‌اجراى قصاص، تنها اثبات جنايت متّهم نزد ولىّ امر مسلمانان يا شخص گمارده شده از سوى اوست، به گونه‌اى كه با ثبوت جنايت عمدى در مورد جان يا عضو شخصى نزد قاضى نصب شده از طرف ولىّ امر، و صدور حكم عليه جانى به اين كه او قاتل عمدى يا عامل نقص عضو بزه ديده بوده است، مجنىٌ عليه يا ولىّ او اين حق را دارند كه با رعايت‌شرايط لازم، حق قصاص را بگيرند، بدون لزوم اجازه از حاكم در به پادارى آن يا اين كه پس از صدور حكم عليه جانى، لازم است به ولىّ امر يا شخص نصب شده از سوى او، به منظور گرفتن اجازه دراجراى قصاص، مراجعه شود؟ و اين همان مطلب دومى

است كه پيش از اين بدان اشاره كرديم.