ابهامى در آن نيست و با اين فرض، جاى تعجب است كه چگونه چنين مطلب روشنى بر بزرگان از متاخرين اصحاب، پنهان مانده تا جايى كه بيشتر ايشان (آنچنان كه از كتاب رياض نقل شد) بر اين نظرند كه: بر ولىّ مقتول جايز است كه بدون مراجعه به ولىّ امر و محاكم مربوط به احكام ياد شده، قصاص كند، بلكه تا جايى كه براى جايز نبودن ستاندن حق قصاص بدون اجازه حاكم، جز به مفهوم [مدلول التزامى [خبر محمد بن مسلم و برخى دليلهاى اعتبارى ديگر، كه به واقع بى‌اعتبارند، تمسّك نجسته‌اند.

از جمله در كتاب جواهر الكلام در توجيه و نقد حكم ياد شده چنين آمده است:

«و لعلّ وجهه ما سمعته من الغنية و الخلاف - يعني نفى الخلاف فيه - و ما في بعض الأخبار من إلاشعار كما في الرياض و هو قول الباقر ـ عليه السلام ـ «من قتله القصاص بأمر الامام فلادية له في قتل و لاجراحة» و قريب منه غيره، موءيّداً بالاحتياط و بما قيل: من أنّه يحتاج في اثبات القصاص و استيفائه إلى النظر و الاجتهاد و لاختلافه في شرائطه و كيفيّة استيفائه لخطر أمر الدماء و ان كان هو كما ترى؛ ضرورة كون المفروض اعتبار الاذن بعد العلم بحصول مقتضى القصاص و علم المستوفى بالشرائط عند مجتهده على وجه لم يفقد إلاّ إلاذن و الاحتياط غير واجب المراعاة عندنا و نفى الخلاف المزبور غير محقق المعقد؛ لاحتمال ارادة الكراهة منه. .. و على تقديره فهو موهون بمصير أكثر المتأخّرين إلى خلافه و بأنّه ليس بحجة» (٧١)؛

«و شايد دليل حكم ياد شده: ] جايز نبودن قصاص، بدون اجازه حاكم [همانى باشد كه از غنيه و خلاف نقل شد (يعنى اختلاف نداشتن اصحاب در حكم مسأله ) و نيز اشاره‌اى كه در برخى از روايات وجود دارد، همچنانكه در كتاب رياض بيان شد و آن سخن امام باقر(ع) است كه فرموده:«براى كسى كه به قصاص و تحت فرمان امام كشته شده هيچ ديه‌اى نه در قتل و نه در جراحت ثابت نيست» و نيز تعابيرى از اين دست كه موافقت با احتياط نيز تأييدى بر آنهاست و دليل ديگر آن كه برخى گفته‌اند، به اين ترتيب: اثبات قصاص و انجام

(٧١) جواهر الكلام، محمد حسن نجفى، ج٤١، ص٢٨٧.