فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢١ - اجازه ولى امر در انجام قصاص آيت اللّه محمد موءمن قمى

٨. و از جمله روايات در اين باب كه اشاره‌اى به حكم مورد نظر دارد، خبر محمد بن مسلم از امام باقر(ع) است كه فرمود:

«عن أبي جعفر ـ عليهم السلام ـ قال: «من قتله القصاص بامر الامام فلادية له فى قتل و لاجراحة»؛ (٦٨)

«به آن كس كه به فرمان امام و از روى قصاص كشته شده باشد، هيچ گونه ديه‌اى تعلق نخواهد گرفت، نه ديه قتل و نه ديه جراحت.»

در كتاب رياض در اين بحث، پس از بيان اين مطلب كه گرفتن اجازه از امام(ع) به احتياط نزديك‌تر است، همان گونه كه همگان بر اين امر توافق دارند، چنين آمده:

«مع إشعار جملة من النصوص بإعتبار إلاذن كالخبر «من قتله القصاص بأمر الامام فلادية له في قتل ولا جراحة» و قريب منه غيره فتأمّل»؛

«با توجه به اين كه حكم ياد شده، از شمارى از روايات، هر چند به طور تلويحى، در خور استفاده است، همچون اين خبر:«به كسى كه به فرمان امام و از روى قصاص كشته شده باشد، هيچ گونه ديه‌اى نه براى قتل و نه براى جراحت تعلق نمى‌گيرد» و شبيه اين مضمون در روايات ديگرى نيز يافت مى‌شود، پس نيك بينديش.»

نكته مورد نظر در اين روايت اين كه امام(ع) قصاصى را كه سبب نفى ديه مى‌شود، به فرمان امام و ولىّ امر مسلمانان مقيّد ساخته‌اند و چنين تقييدى حكايت از اين دارد كه در صورت فرمان ندادن امام، ديه ياد شده براى مقتول، از روى قصاص، ثابت‌خواهد بود، بنا بر اين، تقييد ياد شده و بيان اين كه ديه با فرض آن منتفى است، بر اين مطلب گواهى مى‌دهند كه اگر فرمان امام نمى‌بود، ديه ثابت مى‌شد و ثبوت ديه تنها ]و نه قصاص [نشان از اين دارد كه گرچه قصاص كننده حق قصاص داشته است، ليكن چون از امام در ستاندن آن كسب اجازه نكرده، تنها ديه بر گردن او خواهد بود و نه قصاص.

مى‌توان بر بيان ياد شده به اين شكل خُرده گرفت كه ممكن است علّت تقييد در كلام امام(ع) اين باشد كه در صورت نبودن فرمان امام، چه بسا حدود شروعى آن