قتله؟ قال: السيرافي - و كان صاحب شرطته - قال: اَقدنا منه، قال: قد أقدناك، قال: فلمّا اُخذ السيرافي و قدّم ليقتل جعل يقول: يا معشر المسلمين! يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثمّ يقتلوني، فقتل السيرافي»؛ (٦٧)

«داود بن على، به امام صادق(ع) عرض كرد: من معلّى را نكشته‌ام.

امام فرمود: پس چه كسى او را كشت؟

وى پاسخ داد: سيرافى ]كه رئيس نگهبانان بود [.

امام خطاب به داود بن على فرمود: اجازه بده تا او را قصاص كنيم.

وى گفت: هر آينه تو مجازى بر قصاص او.

راوى ادامه مى‌دهد: چون سيرافى را گرفتند و آماده كشتن كردند، وى خطاب به مسلمانان اظهار داشت: مرا به كشتن مردم امر مى‌كنند و چون فرمان را گردن نهاده و ايشان را مى‌كشم، آن گاه مرا [جرم قتل [مى‌كشند، سپس وى را كشتند.»

شاهد بحث ما: فرموده امام(ع): «اجازه بده تا او را قصاص كنيم» دليلى رفتارى است براى نشان دادن اين كه اجازه حاكم و والى، براى اجراى قصاص لازم است. پس اين سخن، كاشف از اين مطلب است كه بناى شريعت اسلام رعايت اجازه حاكم در مورد ستاندن حق قصاص است، هر چند كه اجازه امام معصوم(ع) از شخصى چون داود بن على، كارى است مبتنى بر تقيّه، ولى اين امر سبب ضعف استدلال ياد شده نمى‌شود، مگر اين كه ] در مقام ايراد به استدلال [ گفته شود كه: شايد كسب اجازه امام(ع) از داود بن على، از آن روى بوده كه وى امير و والى مدينه و صاحب تازيانه و شمشير بوده و از اين روى جز به اجازه او، امام(ع) نمى‌توانست‌حكم قصاص را جارى كند، بلكه اگر هم در اين حديث دلالتى بر حكم مسأله باشد، تنها بر اين امر است كه اجازه از والى، از شرايط اجراى قصاص در چارچوب ولايت افرادى مانند داود بن على است، نه اين كه در شمار احكام واقعى شريعت اسلام باشد ] و در هنگام ولايت واليان بر حق [، در نتيجه روايت‌ياد شده نمى‌تواند دليلى برحكم مسأله به شمار آيد و از اين روى، اين روايت را تأييدى بر حكم مسأله معرّفى كرديم و نه دليلى ]و مدركى [بر آن.

(٦٧)همان، باب ١٣ از ابواب قصاص نفس، ح٣.