كه در سايه ايجاد پاپوش از طريق قصاص به منظور توجيه اين جنايات، دامن گستر مى‌شود. پس در اين جا براى پيشى گيرى از اين مفسده و اختلاف نظم اجتماعى، نبايد اجازه داد كه افراد جامعه به قتل ديگران اقدام كنند، مگر پس از صدور حكم از سوى محكمه‌هاى با صلاحيت و قضاتى كه از جانب اولياى امور به اين منظور گمارده شده‌اند.

و انصاف اين است كه استدلال به اين حديث به بيان ياد شده، برهانى پُر توان و متين براى مدّعاى ماست.

٤. و ديگر از روايات ياد شده خبر درستى است كه اسحاق بن عمّار نقل كرده است:

«سألت ابا عبداللّه‌ عليه السّلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان ان أحبّ ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء إن شاء قتل و إن شاء عفى»؛ (٦٤)

«از امام (ع) در مورد مردى پرسش كردم كه صاحب دو غلام بود و يكى از آن دو ديگرى را كُشت ]پرسيدم كه [ آيا نامبرده بدون مراجعه به حاكم مى‌تواند قاتل را مجازات كند ] و او را بكشد [، امام(ع) در پاسخ فرمود: آن غلام ]قاتل [ ملك اوست و هر چه كه در مورد او بخواهد مى‌تواند انجام دهد.

اگر بخواهد مى‌تواند او را بكشد و اگر بخواهد مى‌تواند او راببخشد و از او در گذرد.»

توضيح دلالت اين خبر: ظاهر پرسش اين گونه مى‌نمايد كه به طور ارتكازى در ذهن پرسش‌گر اين امر ثابت است كه ولىّ‌دم، بدون مراجه به حاكم مجاز به ستاندن حق قصاص نيست، از اين روى، پرسش، تنها متوجه اين نكته است كه آيا مالك، با فرض اين كه قاتل و مقتول، هر دو غلامان اويند، مى‌تواند بدون مراجعه به حاكم، قصاص كند. بنا بر اين، ما حصل پرسش اين است كه آيا مولى در فرض ياد شده از قاعده جايز نبودن قصاص بدون اجازه، استثنا شده ياخير؟ و امام(ع) پاسخ فرمود: او، در اجراى قصاص استقلال دارد و دليل آن هم اين است كه قاتل، همچون مقتول، از اموال مولى بوده است و مولى مى‌تواند به هر گونه‌اى كه مى‌خواهد در

(٦٤)همان، باب ٤٤ از ابواب قصاص نفس، ح١.