«عن أبي عبداللّه‌ ـ عليه السّلام ـ قال: «سألني داود بن علىّ عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن ياتي بيته فأبى أن يفعل فذهب إلى السّلطان، فقال السّلطان: إن فعل فاقتله، قال: فقتله فما ترى فيه؟ فقلت: أرى أن لايقتله إنّه إن استقام هذا ثمّ شاء أن يقول كلّ انسان لعدوّه: دخل بيتي فقتلته»؛ (٦٣)

«داود بن علىّ از من در مورد شخصى پرسيد كه به خانه ديگرى در مى‌آمد و صاحب خانه، وى را از ورود به خانه‌اش نهى كرده بود، ليكن نامبرده اهميتى به اعتراض صاحب خانه نمى‌داد، از اين روى، صاحب خانه نزد سلطان رفته و از او كمك خواست. سلطان در پاسخ وى گفت: اگر بار ديگر چنين كرد او را بكُش! داود بن علىّ پرسيد: اگر صاحب خانه مرد غريبه را كشت مسأله چه حكمى خواهد داشت؟

در پاسخ وى گفتم: به نظر من صاحب خانه چنين حقى ندارد، زيرا اگر اين كار تجويز شود، هر كس مى‌تواند دشمن خويش را بكشد و آن گاه [به حيله و نيرنگ [ بگويد: بى‌اجازه به خانه من در آمده بود و به همين خاطر او را كشتم.»

اين خبر، صحيح است. امّا توضيح دلالت آن: گرچه مورد آن نهى و منع از قتل كسى است كه بدون اجازه وارد خانه ديگرى شده، ليكن استدلال و تعليل امام(ع) بر حكم ياد شده به اين كه «در صورت تجويز آن، هر كس مى‌تواند عذر كشتن ديگرى را ورود بدون اجازه به خانه خود بيان كند» نشان مى‌دهد كه قتل نيز بدون حكم ]و نظارت [حاكم ممنوع است، زيرا در غير اين صورت، هر كس مى‌تواند به منظور توجيه قتل ديگرى او را به قتل فرزند يا پدر خويش مثلاً متّهم سازد و به ديگر سخن: استدلال امام(ع) اشاره‌وار بلكه به روشنى بر اين امر گواهى مى‌دهد كه كشتن اشخاص يا آسيب رساندن به آنها از روى قصاص يا حدّ شرعى، بايد پس از حكم فردى كه از جانب دولت و ولىّ امر مردم براى اين كار گمارده شده، صورت پذيرد، چه اين كه در غير اين صورت، هرج و مرج و بى‌نظمى جامعه را فرا مى‌گيرد و باب تجاوز بر جان مردم و كشتن آنها يا آسيب و صدمه رساندن به ايشان گشوده مى‌شود

(٦٣)الوسائل، حرّ عاملى، باب ٦٩ از ابواب قصاص نفس، ح٣.