راوى در نقل و دورى از دروغ در سخن است. اين نكته، تنها شرط پذيرش خبر، حتى از راويان عامّى مذهب است، بلكه با كنار هم قرار دادن اين عبارت شيخ با سخن پيشين او، اين مطلب به دست مى‌آيد كه حاصل مرام شيخ عبارت است از: عدالت مورد نظر در مبحث تعارض اخبار و ترجيح بعضى بر بعض ديگر، با عدالت معتبر در باب پذيرش روايت، تفاوت دارد؛ زيرا عدالت در مبحث نخست، به اين است كه راوى در عين مورد اعتماد بودن، در گفتار از معتقدان به مذهب حق [شيعه [باشد و در عمل نيز، به گناه آلوده نشود، در حالى كه عدالت در باب تعارض و ترجيح اخبار، تنها مورد اعتماد بودن در گفتار و دورى از دروغ است، بنا بر اين، عدالت به معناى دوم در پذيرش روايت شخص كافى است، حتى اگر از عامّى مذهبان باشد.

به هر روى، آنچه از كلام شيخ در كتابهايش به دست مى‌آيد، حفص بن غياث، فردى مورد اعتماد است، در نتيجه نمى‌توان روايت مورد بحث را از ناحيه او ضعيف شمرد و ردّ كرد و دانستى كه راويان ديگر حديث‌ياد شده قابل اعتمادند.

حديث ياد شده، از حيث‌سند پذيرفته است و دلالت آن هم بر لازم بودن صدور حكم حاكم در جواز اجراى قصاص تمام است.

٢. از ديگر اخبار، روايتى است كه صدوق در كتاب فقيه و شيخ در كتاب تهذيب با اِسناد آنان از سليمان بن داود منقرى از حفص بن غياث نقل كرده‌اند، به اين مضمون:

«سألت أبا عبداللّه‌ عليه السلام، «من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال عليه السلام: اقامة الحدود إلى من إليه الحكم»؛ (٥٦)

«از امام صادق(ع) در مورد كسى كه حدود الهى را جارى مى‌كند، پرسش شد: آيا وظيفه سلطان و حاكم است، يا قاضى؟

ايشان فرمود: به پا داشتن حدود الهى، به عهده كسى است كه حكم در دست اوست.»

وجه استدلال به اين روايت: امام(ع) در پاسخ به پرسش پرسش كننده فرمود: «بپا

(٥٦) الوسائل، باب ٢٨ از مقدمات حدود، ح١؛ الفقيه، باب نوادر حدود، ح١؛ التهذيب، آخر روايات حدود، ج١٠، ص١٥٥.