و قال في الجديد: أنها تكون على الزوجية أبدا، لا تحل للأزواج إلى أن تتيقن وفاته. و هو أصح القولين عندهم. و روي ذلك عن علي (عليه السلام)، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و أهل الكوفة بأسرهم: ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و الثوري و غيرهم [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].

مسألة ٣٤: امرأة المفقود إذا اعتدت، و تزوجت، ثم جاء الزوج الأول،

فإنه لا سبيل له عليها، و ان لم تكن تزوجت بعد أن خرجت من العدة، فهو أولى بها، و هي زوجته. و به قال قوم من أصحاب الشافعي إذ نصروا قوله في القديم [٤].

و الذي عليه عامة أصحابه، و هو مذهبه على القول القديم، إذ قال: حكم الحاكم ينفذ في الظاهر و الباطن، إنها بانقضاء العدة ملكت نفسها، فلا سبيل للزوج عليها. و ان كانت تزوجت فالثاني أولى بها و هي زوجته [٥].

[١] المجموع ١٨: ١٥٥، و المغني لابن قدامة ٩: ١٣٦.

[٢] الام ٥: ٢٣٩، و مختصر المزني: ٢٢٥، و المجموع ١٨: ١٥٥ و ١٥٨، و السراج الوهاج: ٤٥٤، و مغني المحتاج ٣: ٣٩٧، و المغني لابن قدامة ٩: ١٣٤، و الشرح الكبير ٩: ١٢٧- ١٢٨، و فتح الباري ٩:

٤٣١، و عمدة القاري ٢٠: ٢٧٩، و المبسوط ١١: ٣٥، و رحمة الأمة ٢: ٨٤- ٨٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٦.

[٣] الكافي ٦: ١٤٧ حديث ١- ٢، و التهذيب ٧: ٤٧٩ حديث ١٩٢٢- ١٩٢٣.

[٤] المجموع ١٨: ١٦٠، و المغني لابن قدامة ٩: ١٣٧، و الشرح الكبير ٩: ١٢٣، و رحمة الأمة ٢: ٨٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٦.

[٥] المجموع ١٨: ١٦٠، و الشرح الكبير ٩: ١٢٢، و المغني لابن قدامة ٩: ١٣٨، و رحمة الأمة ٢: ٨٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٦.