الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٣ - كتاب العدة

مسألة ٢٧ [لا حداد على المطلقة البائن]

المطلقة البائن- إما بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ- لا يجب عليها الحداد عندنا.

و للشافعي فيه قولان. قال في القديم: يجب عليها الحداد [١]. و به قال سعيد بن المسيب، و أبو حنيفة و أصحابه [٢].

و أطلق القول في الجديد. إلا أن الظاهر منه أنه لم يوجب الحداد، و إنما استحبه. و به قال عطاء، و مالك [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن الأصل براءة الذمة.

و أيضا: فاستعمال الزينة و الطيب الأصل فيه الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.

و قوله تعالى «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ» [٤] يدل عليه أيضا.

مسألة ٢٨ [لزوم الحداد على الصغيرة]

المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، و ينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد. و به قال

[١] المجموع ١٨: ١٨١ و ١٨٥، و كفاية الأخيار ٢: ٨٢، و السراج الوهاج: ٤٥٤، و مغني المحتاج ٣:

٣٩٨.

[٢] اللباب ٢: ٢٦٦، و شرح فتح القدير ٣: ٢٩١، و تبيين الحقائق ٣: ٣٤، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٢٩١، و المحلى ١٠: ٢٨٠، و المغني لابن قدامة ٩: ١٧٩، و الشرح الكبير ٩: ١٤٧، و نيل الأوطار ٧: ٩٥- ٩٦، و المجموع ١٨: ١٨٥.

[٣] المحلى ١٠: ٢٨٠، و المغني لابن قدامة ٩: ١٧٩، و الشرح الكبير ٩: ١٤٧، و المجموع ١٨: ١٨١ و ١٨٥، و كفاية الأخيار ٢: ٨٢، و السراج الوهاج: ٤٥٤، و مغني المحتاج ٣: ٣٩٨.

[٤] الأعراف: ٣٢.