دليلنا: قوله تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَ الْحَجِّ» [٢] و هذا يدل على بطلان قول من اعتبر العدد في الجميع. و أما من اعتبر الهلال في الأول، فقوله قوي، لظاهر الآية. لكن اعتبرنا في الشهر الأول العدد لطريقة الاحتياط، و الخروج من العدة باليقين.

مسألة ٨: إذا طلقها و هي حامل، فولدت توأمين

بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي، و عامة أهل العلم [٣].

و قال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول [٤].

و قد روى أصحابنا: أنها تبين بوضع الأول، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني [٥]، و المعتمد الأول.

دليلنا: قوله تعالى «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [٦] و هذه ما وضعت حملها.

مسألة ٩ [إذا أتت بولد لأكثر من ستة أشهر بعد العدة]

إذا طلقها فاعتدت، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة، لم يلحقه. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و أبو العباس بن

[١] المجموع ١٨: ١٤١ و ١٤٣، المغني لابن قدامة ٩: ٩١- الشرح الكبير ٩: ٩١.

[٢] البقرة: ١٨٩.

[٣] الام ٥: ٢٢١، مختصر المزني: ٢١٩، و الوجيز ٢: ٩٦، و المجموع ١٨: ١٢٧، و السراج الوهاج: ٤٥٠، و مغني المحتاج ٣: ٣٨٨، و كفاية الأخيار ٢: ٧٨، و المبسوط ٦: ٤١، و الفتاوي الهندية ١: ٥٢٩، و المغني لابن قدامة ٩: ١١٣، و حاشية اعانة الطالبين ٤: ٤٨.

[٤] المغني لابن قدامة ٩: ١١٣، المجموع ١٨: ١٢٧.

[٥] قاله ابن البراج في المهذب ٢: ٣١٦، و ابن حمزة في الوسيلة: ٣٢٥.

[٦] الطلاق: ٤.