و قال الشافعي: إن كان القاضي ممن يعتقد إباحة أموال أهل العدل و دمائهم لم ينعقد له قضاء، و لم ينفذ ما حكم به، سواء وافق حكمه الحق أو لم يوافق. و ان كان يقول أنه لا يستبيح أموال أهل العدل، و لا دمائهم، نفذت قضاياه كما تنفذ قضايا غيره، سواء كان القاضي من أهل العدل أو من أهل البغي [١].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن القاضي لا يجوز أن يوليه غير الامام، و هذا لم يوله الامام، فيجب أن لا ينعقد ولايته، و لا ينفذ حكمه فيما حكم به، لأن ثبوت ما يحكم به موقوف على ثبوت قضائه الذي بينا فساده.

مسألة ١١ [حكم كتابة قاضي أهل البغي لقاضي أهل العدل]

إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل كتابا بحكم حكم به، أو بما ثبت عنده، لم يعمل عليه، و لا التفت اليه. و به قال أبو يوسف [٢].

و قال الشافعي: المستحب أن لا يعمل به، و إن عمل به جاز [٣].

دليلنا: انا قد بينا أن قضاءه غير ثابت، فاذا لم يثبت له القضاء فلا حكم لكتابة بلا خلاف.

مسألة ١٢ [حكم شهادة الباغي]

إذا شهد عدل من أهل البغي، ردت شهادته و لم تقبل.

و قال الشافعي: لا ترد شهادته [٤]. و به قال أبو حنيفة، غير أن أبا حنيفة

[١] مختصر المزني: ٢٥٨، و المجموع ١٩: ٢١٤، و حلية العلماء ٧: ٦٢٠، و المحلى ١١: ١١٠، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٠٣.

[٢] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٠٣، و المحلى ١١: ١١٠.

[٣] الام ٤: ٢٢٠، و المجموع ١٩: ٢١٣.

[٤] الام ٤: ٢٢١، و مختصر المزني: ٢٥٨، و المجموع ١٩: ٢١٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ٦٥، و الشرح الكبير ١٠: ٦٢.