الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٨ - كتاب الديات

و لو كان له ذلك لجمع له بين البدل و المبدل، و ذلك لا يجوز [١].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].

مسألة ٨٢: إن كانت الجناية عليه ما يجب بها نصف قيمته،

مثل قطع يده أو قلع عينه، أمسكه سيده و طالب بذلك لا غير. و به قال الشافعي [٣].

و قال أبو حنيفة: سيده بالخيار بين أن يمسكه و يطالب بنصف قيمته، و بين أن يسلمه إلى الجاني و يطالبه بكمال قيمته [٤].

و قد روى ذلك أصحابنا [٥] و هو الأقوى.

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٨٣: في ذكر العبد قيمته،

و لا يتجاوز به دية الحر.

و قال الشافعي: فيه قيمته بالغا ما بلغ [٦].

و قال أبو حنيفة: فيه قيمته إلا عشرة دراهم إذا بلغ دية الحر، و كذلك في كل ما يجب به قيمته إذا بلغ قيمته دية الحر أو ما زاد [٧].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

[١] النتف ٢: ٦٨٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٧٥، و الهداية ٨: ٣٧٠، و حاشية رد المحتار ٦: ٦٢٠، و تبيين الحقائق ٦: ١٦٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٦٨، و الشرح الكبير ٩: ٥٢٩، و البحر الزخار ٦: ٢٦٢.

[٢] الكافي ٧: ٣٠٧ حديث ٢١، و التهذيب ١٠: ١٩٤ حديث ٧٦٥.

[٣] المغني لابن قدامة ٩: ٦٦٨، و الشرح الكبير ٩: ٥٢٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨:

٣٧٤، و تبيين الحقائق ٦: ١٦٤، و البحر الزخار ٦: ٢٦٢.

[٤] اللباب ٣: ٥٧، و الهداية ٨: ٣٧٤، و تبيين الحقائق ٦: ١٦٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٦٨، و الشرح الكبير ٩: ٥٢٨ و ٥٢٩، و البحر الزخار ٦: ٢٦٢.

[٥] انظر المختلف ٢: ٢٤٣.

[٦] المجموع ١٩: ١٣٥، و الوجيز ٢: ١٤٨، و شرح فتح القدير ٨: ٣٨٩.

[٧] الهداية ٨: ٣٨٩، و شرح فتح القدير ٨: ٣٦٩، و شرح العناية على الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٦٩.