الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٤ - كتاب الديات

عليه الدية.

و قال الشافعي: فيه الحكومة [١].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].

مسألة ٦٣: دية المرأة نصف دية الرجل.

و به قال جميع الفقهاء [٣].

و قال ابن علية، و الأصم: هما سواء في الدية [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا روى عمرو بن حزم أن النبي (عليه السلام) قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل [٥].

و روى معاذ نحو هذا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) [٦]، و هو إجماع الأمة.

و روي ذلك عن علي (عليه السلام)، و عن عمر، و ابن عباس، و زيد بن ثابت، و لا مخالف لهم [٧].

[١] الام ٦: ٨١، و السراج الوهاج: ١٠٦.

[٢] أشار الى ذلك المصنف أيضا في المبسوط ٧: ١٤٧ فلاحظه، و لم أقف له في كتبنا الحديثية على أثر صريح و الله العالم.

[٣] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٣٨، و المبسوط ٢: ٧٩، و الهداية ٨: ٣٠٦، و النتف ٢: ٦٧١، و الام ٦: ١٠٦، و مختصر المزني: ٢٤٦، و المجموع ١٩: ٥٢، و حلية العلماء ٧: ٥٤٣، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٣، و رحمة الأمة ٢: ١١٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٤، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٥ و ٤١٧، و الشرح الكبير ٩: ٥١٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٢، و فتح الرحيم ٣: ٨٥، و فتح المعين: ١٢٨، و البحر الزخار ٦: ٢٧٥ و ٢٧٦، و نيل الأوطار ٧: ٢٢٥، و تبيين الحقائق ٦: ١٢٨.

[٤] حلية العلماء ٧: ٥٤٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٢ و ٥٣٣، و الشرح الكبير ٩: ٥٠١٩، و البحر الزخار ٦: ٢٧٥.

[٥] البحر الزخار ٦: ٢٨٦.

[٦] السنن الكبرى ٨: ٩٥، و نصب الراية ٤: ٣٦٣، و نيل الأوطار ٧: ٢٢٥، و سبل السلام ٣:

١٢١٨.

[٧] السنن الكبرى ٨: ٩٥، و نصب الراية ٤: ٣٦٢ و تلخيص الحبير ٤: ٣٤، و المجموع ١٩: ٥٢، و نيل الأوطار ٧: ٢٢٥.